مؤسسة العمران بالحسيمة في قفص الاتهام وتخل بالتزاماتها

في بعض الأحيان يتم إعمال مقتضيات القانون في أمور تضر بالمواطن وبمصالحه وأملاكه على الخصوص، ومناسبة هذا الكلام، قطاع العقار بمدينة الحسيمة، حيث انتابت سكان المدينة فرحة عارمة بعد دخول مؤسسة العمران إلى المدينة، قصد إنعاش هذا القطاع والقضاء على مشاكل السكن التي تعيش الساكنة تحت وطأتها بفعل تواطؤ لوبيات العقار والتحكم في أسعار سوقه، إلا أن هذه الفرحة لم تعمر طويلا بفعل إخلال مؤسسة العمران بالتزاماتها وببنود دفتر التحملات، حيث تم تفعيل مسطرة نزع الملكية لإقامة ‘"مدينة بادس"‘ بثمن هزيل أقصاه 100 درهم للمتر المربع، ليعهد بعد ذلك لهذه الأخيرة تجزئتها وإقامة مشاريع عمرانية ذات صبغة اجتماعية واقتصادية فوقها، شريطة التقيد بدفتر التحملات وتوجيه هذا المنتوج للطبقة المتوسطة، لتخفيف عبء السكن على شريحة واسعة من المواطنين، وبالتالي التخفيف من أزمة السكن، وفي هذا الإطار، قام وزير السكنى والتعمير السابق السيد توفيق احجيرة بعقد لقاء تواصلي واسع بمقر جهة تازة الحسيمة تاونات بتاريخ 12 فبراير 2008، بحضور وازن للمسؤولين المركزيين والمحليين وكذا المنعشين العقاريين وجمعيات المجتمع المدني والمنتخبين ووسائل الإعلام، حيث أكد السيد الوزير في مداخلته على أهمية مشروع "مدينة بادس" الذي سيحتوي على 4050 وحدة سكنية بما فيها 150 فيلا اقتصادية، إضافة الى إحداث 10 مرفق اجتماعي وخدماتي وإداري (حديقة، قنطرة، اعدادية، مدرسة، مسجد، مركز الشرطة، مركز صحي، ملعب كرة السلة…)، كما أكد السيد حجيرة أمام كافة الحاضرين أن %70 من منتوج مدينة بادس سيتم تسويقه ما بين 20 و50 مليون سنتيم، وأن حصة 30 % فقط من المنتوج السكني سيكون ثمنها أكثر من 50 مليون سنتيم، وأن لجنة محلية مختلطة هي التي سيعهد إليها عملية توزيع الوحدات السكنية على الراغبين في ذلك بشفافية ومصداقية.
لكن وللأسف، فإن كل هذه التوصيات التي تمخض عنها اللقاء التواصلي المنعقد منذ أكثر من 5 سنوات، التي انبنت على رؤية تهدف إلى توسيع الوعاء العقاري بسومة في متناول الطبقة المتوسطة، ذهبت أدراج الرياح، بعد إقدام شركة العمران بالحسيمة على بيع هذا العقار بعد تجهيزه، إلى الشركة العامة العقارية بثمن يناهز 2000 درهم للمتر المربع، وهي المؤسسة التي صارت تتوفر على صك الملكية لتفرض أثمانا خيالية وصلت أكثر من 8000 درهم للمتر المربع، وهو سعر يفوق قدرات الساكنة كون المدينة تعرف ركودا اقتصاديا بفعل غياب المؤسسات الصناعية والدينامية المالية، ليبقى أصحاب الأرض الأصليين هم ضحايا القوانين المؤطرة لعملية نزع الملكية، دون الالتزام بتحقيق أهداف هذه العملية والمتمثلة أساسا في المصلحة العامة من خلال تكثيف العرض السكني بالمدينة، وإذا كان الواقع كذلك فلماذا تنزع الأرض بسعر بخس ورمزي وتباع بثمن مرتفع؟ ألم يكن من الأجدر أن يتصرف فيها الملاك الأصليون ويبيعونها بثمن سوق العقار؟
وبالتالي فإن إجراءات نزع الملكية من طرف شركة العمران شكل حيفا كبيرا على الملاك الأصليين الذين ضاعت مصالحهم وأملاكهم بين مؤسستين استعانت إحداهما بالنصوص القانونية لإعطاء صبغة شرعية لتملك الأرض والثانية استحضرت هاجس الربح على حساب المصلحة العامة ليبقى الطرف الخاسر في هذه المعادلة هو المواطن الذي صودرت منه الأرض من جهة، والمواطنين الذين ينتظرون منذ أزيد من 5 سنوات اقتناء "‘قبر الحياة"‘ لإيواء أبنائهم.
كما يتم التلاعب من طرف مسؤولي شركة العمران بالحسيمة بما يسمى "‘الاحتياط الاستراتيجي"‘ في مشاريع محاربة دور الصفيح بكل من مشروع تورزمو بالحسيمة الذي يعرف تعثرا فظيعا في وتيرة الانجاز، وكذا مشروع الأمل في تارجيست، ومشروع عبد الكريم الخطابي بامزورن، فالكل يتسائل عن مصير شقق وبقع "‘الاحتياط الاستراتيجي"‘ بكل هذه المشاريع المذكورة، لمن تعطى ومن المستفيد منها؟ وبأي ثمن؟ وبأية معايير؟