الفيدرالية تصف وزير العدل بجلاد العهد الجديد والرميد يرد بفيديو ويعقد ندوة صحافية =فيديو خاص بكود=

خروج ناري للنقابة الوطنية للعدل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل بعد الإصابة البليغة التي تعرض لها عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة خلال الوقفة الاحتجاجية بإفران ينذر بتصعيد في المواجهة بين الرميد ونقابيي وارته.

بيان النقابة الذي تتوفر "كود" على نسخة منه وصف وزير العدل بجلاد العهد الجديد والذي غره بالله الغرور، وحقق، يضيف البيان، ما لم يحققه إدريس البصري في عز سطوته من خلال التنكيل بالشغيلة العدلية مرتين على التوالي في نفس الأسبوع.

وكشف بيان النقابة المقربة من الاتحاد الاشتراكي باللجوء لقضاة الرميد وجر وزير العدل والحريات ووزير الداخلية امحند لعنصر للقضاء عبر رفع دعوى قضائية في مواجهة وزير العدل ووزير الداخلية على استباحتهم لكرامة النفس و التعذيب و فض احتجاج سلمي بالقوة على حد تعبيرهم.

البيان وعد الرميد بأيام ساخنة من خلال قرار تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة طيلة صباح يومي الثلاثاء و الأربعاء 23-24/10/2012:23-24/10/2012 من الساعة الثامنة و النصف الى الساعة الثانية عشرة زوالا. ما يعني ما كاينة لا خدمة ولا ردمة، بالإضافة إلى تفعيل "نظرية مول الحانوت" الأجر مقابل العمل، و دعوة كل موظفات وموظفي القطاع إلى الامتناع بشكل نهائي عن العمل بعد الرابعة و النصف مساء، و كذا عن الديمومة أيام السبوت و الآحاد بما في ذلك الصناديق مادام هذا العمل غير مؤدى عنه. فضلا عن توشيح السبورات النقابية بالسواد و تزيينها بصور و مقالات التغطية الاعلامية لما سموه لملحمة العز و الكرامة التي نخوضها ضد الاستبداد والاستعباد.

البلاغ عاد ليؤكد أن قرار الاقتطاع من أجور المضربين، قرار غير دستوري و لا يستند الى أي شرعية قانونية.

في المقابل علمت "كود" ان مصطفى الرميد سيعقد يوم الأربعاء المقبل ندوة صحافية بالرباط يشرح فيها ما حدث الجمعة الماضية، واوضحت مصادر ل"كود" أن هذه الندوة تعرف عرض شريط فيديو صورته وزارة العدل ينفي حدوث أي اعتداء من قبل مصالح الأمن على كتاب الضبط، ويقدم معطيات أخرى عما حدث.

وفي علاقة بالاقتطاعات، علمت "كود" أن الوزارة ماضية فيها وأنها ستطبق على جميع مضربي القطاع العام، واستغرب مسؤول في وزارة العدل من اصرار النقابات على خوض اضرابات دون أن تقتطع أيام الإضراب من أجورهم، وأوضح ل"كود" أن قطار الإصلاح ماض وأن لا تراجع على قرارات اتخذت وأن على مناضلين يؤمنون بقرارات مثل اإضراب أن يتم تعويضهم من قبل النقابات لا من قبل الدولة