الإقتطاع من الأجور يؤجج التوتر بقطاع العدل

شد الحبل يتواصل بين مصطفى الرميد وموظفي وزارة العدل والحريات. ما إن وصل خبر قرار وزير العدل إلىهم بنيته الإقتطاع من أجورهم حتى تعالت الأصوات «منددة ومستنكرة» التعامل الجديد لمسؤول الوزارة مع احتجاجات الموظفين. على عجل التأم أعضاء النقابة الديمقراطية للعدل للبحث في رد مناسب لقرار الوزير الذي أفصح عنه أمام النواب البرلمانيين أعضاء لجنة العدل والتشريع الاربعاء الأخير. الوزير بدا خلالها حازما بقوله «مهما كانت الكلفة سيقتطع من أجور المضربين عن العمل». القرار الذي يتم التفاوض بشأنه، حسب مصادر جد عليمة، هو تنفيذ اعتصامات وشل عمل المحاكم في الأسابيع المقبلة. لم يتخد بعد مكتب النقابة قراراه نهائيا في موضوع الإقتطاعات، ولم يتوصل إلى حدود أمس أي من كتاب الضبط باستفسار حول أسباب الإنخراط في الإضراب والتغيب عن العمل على غرار الإستفسار الذي توصل به جل أعضاء المجلس الوطني بعد مشاركتهم في وقفة احتجاجية بمدينة ورززات. المصدر ذاته، يؤكد أن «جل أعضاء المكتب النقابي يتفقون على شل العمل بالمحاكم ليومين كالعادة مع تنفيذ اعتصامات على الصعيد الوطني واعتصامات مركزية».
لم يستسغ المسؤولون النقابيون أن يعلن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بلغة التهديد والوعيد أنه «مهما كانت الكلفة سيتم الاقتطاع من أجور المضربين، لأنه ليس هناك دولة تحترم نفسها تؤدي عن الإضراب» وأنه «لن يخضع لأيضغط، ولأي ابتزاز أو أي تهديد لأن القانون واضح في الموضوع»، ولذلك يفكرون في رد الصاع صاعين له دون انتظار اللجنة البرلمانية الإستطلاعية، كما قال الرميد أمام أعضاء اللجنة البرلمانية أنه «سيحدثها للوقوف على الحقائق، وليرفعوا حينها، يضيف، شعار «ارحل يا رميد» إذا ثبت أي عبث منه، ولكن إذا ثبت أن جهة فيها خفة تستثمر قرار الاضراب «قولوا لهم قفوا عند حدكم»» على حد قوله.
قبل أن يتخد مصطفى الرميد قراره، ألقت النقابة الديمقراطية للعدل الكرة في مرمى وزارته، وقالت إن «التوتر الحالي مفتعل من قبل وزارة العدل والحريات»، واتهمتها «بتحرير البلاغات الكاذبة وإعطاء التصريحات الكاذبة، للتغطية عن فشلها الذريع في التعاطي مع المطالب الاجتماعية لموظفي العدل»، واستنكرت تصريحات مسؤولي الوزارة التي «جعلتهم مسؤولين عن أزمة الاقتصاد الوطني، و عن تراكم الملفات بالمحاكم، وعن سلب الحريات، وعن إهدار المال العام، وعن تعطيل مصالح دافعي الضرائب، وعن انتشار الفساد»، لكن الرميد رد عليها بأن «ما تحقق لكتاب الضبط مع سلفه محمد الطيب الناصري لم يتحقق لقطاع وظيفي آخر».
وزارة العدل، ومنذ ضل المحاكم في الأسبوع ما قبل المنصرم، لم تتقبل لجوء رفاق عبد الصادق السعيدي في النقابة الديمقراطية للعدل إلى الإضرابات المتواصلة، لذلك شددت من لهجتها، وقالت في بيان لها إنها « ترفض كل تعسف في استعمال الحق في الإضراب»، وأن «الإضراب ليس له ما يبرره في الوقت الراهن بالنظر للمكتسبات التي حققها القطاع مقارنة مع باقي القطاعات الحكومية»، وقالت إنها كلفت ما قدره 16ر56 مليون درهم، السنة المنصرمة، وأيضا البطء في البت في 812480 قضية.
رغم التصعيد المتبادل، فإن أبواب التوصل إلى تسوية لا تزال مفتوحة بين الطرفين، فالنقابة في بياناتها «تعبر عن الإستعداد الدائم لفتح قنوات للحوار»، وقررت أيضا مباشرة الاتصال مع الجمعيات الحقوقية والهيآت المهنية والفرق النيابية، لشرح حقيقة الأمر ودواعي هذا التوتر وموقف وزارة العدل والحريات، هذه الأخيرة بدورها قد تسير في ذات النهج، لأن استمرار التوتر في القطاع يبقى هو المتقاضون الذين سئموا من التأجيل المتواصل لقضاياهم والعودة بخفي حنين من ردهات المحاكم.