الجمعية تدين همجية القوات العمومية بعد منع وقفة ضد ميزانية القصر وتدعو الى تعبئة وطنية ضد انتهاك حقوق الانسان

ادان بيان للجمعية المغربية لحقوق الانسان ما وصفته ب"الاعتداء القمعي للقوات العمومية والمسؤولين الأمنيين على المناضلين والمناضلات في الشارع العام في انتهاك سافر للقانون وفي خرق مفضوح للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المغرب" واستنكاره "استنكاره لاستمرار قمع الآراء المعارضة وتصاعد انتهاك الحريات والحق في التعبير وفي التظاهر السلمي" ومطالبته "الدولة المغربية بوقف الاعتداءات على حركة 20 فبراير وتوقيف هذه الحملة التصعيدية ضد مناضليها ومناضلاتها وإطلاق سراح معتقليها والاستجابة لمطالبها الداعية إلى جعل حد للاستبداد والفساد وإلى بناء مجتمع الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية" و"نداءه إلى كافة الهيئات الديمقراطية والغيورة على حقوق الإنسان والمناضلة من أجل الكرامة الإنسانية إلى التعبير عن التضامن مع ضحايا انتهاك الحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير وكل أشكال القمع السياسي، وتقوية النضال من أجل الحقوق والحريات ببلادنا" و"تضامنه مع ضحايا هذه الهجمة القمعية الشنيعة التي تفضح كل خطابات الدولة والحكومة حول احترام الحقوق والحريات"

وكانت دعت حركة 20 فبراير دعت امس الأحد 18 نونبر 2012 بالرباط، للاحتجاج على ما اعتبرته الجمعية المغربية لحقوق الانسان "الميزانية الضخمة المخصصة للقصر في مشروع قانون المالية لسنة 2013، المعد من طرف الحكومة". واوضح بيانها الذي توصلت به "كود"، انه "وقبل بداية الوقفة، وبعيدا عن المكان المعلن تنظيمها فيه، داهمت القوات العمومية بعنف شديد وبشكل همجي كل من وقف بجانب الطريق واعتدت بالضرب والركل والهراوة واللكمات وبالسب والشتم والألفاظ النابية على العديد من المواطنات والمواطنين".