اتهام الشرطة القضائية بفاس بتزوير محضر أقوال شاهدين. نفيا ما دون عليها وأحدهما تحدث عن تمزيق المحضر مرتين

لوح دفاع ناشط حقوقي توبع أمام المحكمة الابتدائية بفاس بجنح "إعداد منزل للدعارة والتغاضي عن ممارسة البغاء فيه، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظيفتهم"، بمقاضاة الضابطة القضائية بداعي تزويرهما محضر تصريحات شاهدين حضرا جلسة محاكمته ونفيا ما دون عليهما من معاينتهما دخول أشخاص غرباء مرفوقين بفتيات إلى منزل يكتريه بتجزئة الضحى بحي زواغة، قبل أن تبرئه المحكمة من هذه التهمة وتتابعه بإهانة موظفين عموميين.
وقال مصدر من هيأة الدفاع المشلكة من 6 محامين جلهم من هيأة المحامين بفاس وبينهم محاميتان، إنها ستستند إلى محضر جلسة مناقشة الملف المتابع فيه الحقوقي المعتقل بسجن عين قادوس منذ شهر، وما ورد على لسان الشاهدين من حقائق نفيا الإدلاء بها في محضر أقوالهما التمهيدية، في تعزيز الشكاية المرتقب تقديمها إلى الجهة القضائية المختصة للبت فيها وفق ما ينص عليه القانون.
وكشف الشاهدان المستمع إليهما من قبل هيأة الحكم دون "م.م" شهادة تخلفت ورجع الاستدعاء الموجه إليهما بملاحظة "المحل المغلق"، في شهادتيهما عن حقائق مغايرة لتصريحاتهما أمام الشرطة القضائية، خاصة ما يتعلق بادعاء معاينتهما الحقوقي مرفوقا بفتيات في طريقه إلى الشقة التي اكتراها قبل 8 أشهر من اعتقاله، كما ادعيا إنكارهما لاستغلالها في الدعارة واستضافة غرباء وفتيات بها.