يسف : لا يحق للأفراد ممارسة "إنكار المنكر" فهو من وظائف الدولة

قال محمد يسف، الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، إن قضية "إنكار المنكر" لم تعد من شأن الأفراد بل أصبحت من وظائف الدولة ومؤسساتها المختصة، مؤكدا أن "لا حق للأفراد في ممارسة مهمة من اختصاص الدولة".
وأضاف يسف، في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، في افتتاح مؤتمر دولي حول موضوع "الأزهر في مواجهة الإرهاب والتطرف"، تنظمه مشيخة الأزهر بالقاهرة، أنه إذا اقترنت ممارسة الأفراد بأدوات الإرهاب فإنها "حينئذ تدخل في إطار العدوان على أمن الدولة والأمة والمجتمع والمؤسسات والأفراد".
وأشار محمد يسف إلى أن الإرهاب وتوابعه من الغلو والتطرف والتشدد، الذي يعرفه العالم والمنطقة العربية على الخصوص، لم يحدث من فراغ بل وجد المناخ الملائم والشروط المواتية لنشأته ونموه وانتشاره، مبرزا أن "كل بيئة مترهلة شاخت آليات الذب فيها عن حراسة الأمن القومي" هي عرضة للإرهاب.
وأكد، في معرض حديثه عن الدواعي والأسباب والبواعث "الكامنة وراء تردي أحوال الأمة العربية"، أن ما كان منها بمرجعية عقدية وطابع ديني يحتاج إصلاح أعطابه إلى "خبرة أهل الخبرة" من علماء الإسلام.
وقال محمد يسف، في هذا الصدد، "عندما يتعلق الأمر بتصحيح فاسد الاعتقاد، ورد الشبهات عن دين الله بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة، والدفع بالتي هي أحسن، فإن ذلك كله مرده إلى علماء الأمة الراسخين وهداتها المهتدين".
وتطرق يسف، من جهة أخرى، إلى الخطاب الإرهابي وقدم خلاصة مركزة لمقولتين من مقولات هذا الخطاب وهما مقولة "الولاء والبراء" ومقولة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وخلص إلى أنه لا يجوز أن تبنى أحكام التكفير على مفهوم "الولاء والبراء" لأنه ضرب من الحكم على النيات، وهو "حرام شرعا ومن يفعل ذلك فقد ضل ضلالا مبينا"، بينما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروطه ومؤهلاته التي لابد من توفرها فيمن يتصدى له، وله مستويات، مشيرا إلى أن الدولة الحديثة حسمت هذا الموضوع بما أقامته من مؤسسات متخصصة.
ويبحث هذا المؤتمر، الذي يشارك فيها علماء من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، ورؤساء الكنائس الشرقية، وممثلون عن بعض الطوائف الأخرى، سبل مواجهة الإرهاب والتطرف من خلال محاور تهم "تصحيح المفاهيم وتحريرها"، و"الغلو والتطرف"، و"المواطنة والعيش المشترك"، و" لإرهاب ودور المؤسسات الدينية في مكافحته".
ويشارك من المغرب في هذا المؤتمر، فضلا عن محمد يسف، كل من سعيد شبار ومحمد الراوندي عضوي المجلس العلمي الأعلى.