التدخل العسكري في مالي: حرب على الإرهاب أم احتلال مقنع؟

أفرز التدخل العسكري الفرنسي بشمال مالي نقاشا محتدما حول 'مشروعية' هذه الحرب بين مؤيد لضرورة القضاء على خطر الإرهاب بأي شكل وبين معارض لأي تدخل أجنبي حتى ولو كان بغطاء أممي.

بعد التدخل العسكري للناتو فليبيا والإطاحة بنظام القذافي، كثر الحديث عن امتلاك تيارات لأسلحة في منطقة الساحل خصوصا الطوارق وكذا الإسلاميين المتشددين، وتعالت الأصوات المطالبة بانفصال منطقة الأزواد بعد رفض طلب الحكم الذاتي من قبل النظام المالي. لتبدأ من جهة أخرى معركة جديدة لأشهر المجموعات الإسلامية بمنطقة الأزواد وهي جماعة "أنصار الدين" بتطبيق وفرض حدود الشريعة الإسلامية على سكان المنطقة على كل من ثبت مخالفته لها.

أمام هذه الأحداث المتتالية لم تجد الحكومة المالية 'حلا' آخر غير الاستنجاد بفرنسا والدول المجاورة من أجل مواجهة "خطر الإرهاب" الذي له امتداد في المنطقة ككل وقد ظهرت تجلياته كذلك في أول رد فعل على قرار الجزائر السماح بمرور الطائرات الفرنسية الحربية في أجوائها نحو مالي كان حادثة اختطاف الرهائن في منطقة عين أميناس التي كلفت الجزائر كثيرا خصوصا بعد مقتل 37 رهينة عندما عمدت مجموعة خاصة تابعة للاستخبارات الجزائرية إلى شن عملية دون اللجوء التفاوض لقيت استنكارا من قبل كل من أمريكا وبريطانيا.

في حوار[1] مع جريدة الشروق الجزائرية اعتبر الدكتور محمد ظريف، الخبير في الجماعات الإسلامية، أن إعلان فرنسا الحرب على الجماعات التي تسيطر على شمال مالي، ما هي إلا محاولة من باريس، للتغطية على المشاكل الحقيقية التي يعاني منها الشعب الفرنسي، وتصدير مشاكلها الداخلية نحو الخارج، وقال إن : "إعلانها الحرب على الجماعات التي تسيطر على الشمال المالي وإطلاقها حملة موازية ضد حركة الشباب المجاهدين في الصومال، بداعي إطلاق رهائن، ما هي إلا محاولة من طرف الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، لإشغال الفرنسيين وتحويل أنظارهم عما يحدث في الداخل"، ملمحا للأزمة الاقتصادية.

الوضع الاقتصادي الصعب الذي أثر على شعبية الرئيس الفرنسي والذي ينبئ بأزمة اجتماعية داخلية سيكون لها صدى في المنطقة الأوربية كما يؤكد ذلك توقع لأشهر المجلات الاقتصادية في العالم 'ذي إكونميست'[2] التي خصصت غلافا معنونا ب"القنبلة الموقوتة في قلب أوروبا" في إشارة إلى الاقتصاد الفرنسي مع ملف خاص مكون من 14 صفحة في عددها ليوم 17 نونبر 2012 ضمت تحليلات تفيد بأن الرئيس فرونسوا هولند عجز عن القيام بإصلاحات جذرية لحل المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الفرنسي والتي لخصها الملف في نسب بطالة عالية، وضعف في التنافسية، إضافة إلى موت في القطاع الصناعي مع ارتفاع في الإنفاق العام، وهو الأمر الذي قد يجعل من الاقتصاد الفرنسي التهديد الأكبر المقبل للمنطقة الأوروبية، ويقزم من مشاكل اليونان واسبانيا وإيطاليا.

في المغرب، تباينت الآراء بين موقف الحكومة المؤيد لهذا التدخل فقد أكد وزير الداخلية محند العنصر خلال ندوة صحفية لوزراء داخلية أربع دول غرب البحر الأبيض المتوسط أن "التدخل العسكري الفرنسي في مالي، لا يجانب الصواب، ويحترم الوحدة الترابية لمالي، والقوات الإفريقية تنتشر في مالي لمنع انهيار الدولة المالية"، كما قال يوسف الوزير المنتدب لدى الخارجية المغربية على هامش مشاركته في اجتماع رفيع المستوى بمجلس الأمن حول موضوع "مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب" إن "المغرب يعبر عن تضامنه مع مالي من أجل عودة النظام الدستوري واحترام المعايير الأساسية التي تتمثل في احترام وحدته الترابية واستقلاله في مواجهة هذه الحركات الانفصالية التي تهدد السلم والأمن ليس فقط في منطقة الساحل بل تتعداها إلى المغرب العربي والخارج"، مع غياب أي موقف رسمي من طرف وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني حول تأييد أو رفض الحرب في مالي.

صمت يبرره البعض بعدم رغبة في الاصطدام مع القصر وخصوصا بعد إصدار 'حركة التوحيد والإصلاح'، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، بلاغا رافضا لما أسمته ب" التدخل الانفرادي للقوات الفرنسية في دولة مالي" معتبرة أن الأمر يتعلق ب "تجربة أخرى للتدخل الأجنبي في بلد إسلامي، تعيد إلى الأذهان المآلات الخطيرة للتدخلات الأجنبية" مع إدانة مماثلة لما اعتبرته "غلو" الحركات الإسلامية بمنطقة الساحل، ومن جهته أدان حزب النهج الديمقراطي المؤيد لحق الشعوب في تقرير مصيرها ما وصفه ب "التدخل الامبريالي الفرنسي في مالي تحت ذريعة محاربة الجماعات الإرهابية" باعتباره يهدف إلى "خدمة مصالح فرنسا الاستعمارية" كما سيؤدي إلى تقوية "الجماعات الإرهابية والرجعية" بدل إضعافها.

وأدان شيوخ السلفية بالمغرب التدخل الفرنسي في مالي معتبرة إياه "حربا صليبية" فقد اعتبر الشيخ أبو حفص على صفحته[3] على الفايسبوك هذه الحرب بمثابة " جريمة شنيعة ومنكر عظيم، وتدخل سافر في شؤون المسلمين، لا يمكن السكوت عنه بحال، ولا تسويغه بأي مبرر كان" داعيا إلى "التصدي لهذا المنكر، وبذل كل الجهود لإيقاف هذه الجريمة، وصون دماء المسلمين عن القتل و السفك بغير حق" في حين عبر الناشط الحقوقي أحمد عصيد في مقال[4] بعنوان 'السلفيون، "الصليبيون" و"المستضعفون' عن عدم موافقته على التدخل العسكري الأجنبي لكن في نفس الوقت قال في رد على مواقف شيوخ السلفية إن ' "الموقف الشرعي" الذي يزعم السلفيون المغاربة أنهم ينطلقون منه كان ينبغي أن ينظر أولا في المناكر والفضائح والجرائم التي ارتكبها مجانين الوهابية العمياء في مالي، في حق النساء والمثقفين والفنانين والممتلكات المادية والرمزية، وليس مناصرة الإرهاب والتظاهر بالاعتدال الكاذب."

كل هذه مواقف سترخي بظلالها على فترة ما بعد وضع الحرب أوزارها بمالي، لتوضح صواب أم خطأ التدخل الفرنسي بمباركة إقليمية، ليتشكل الفرز بين الاختيار السيء والأسوء في مواجهة خطر الإرهاب بالمنطقة.