المغاربة يشنون الحرب على الدولة من بوابة التدخل العسكري في مالي

هدف الرئيس الفرنسي من وراء التدخل العسكري في مالي واضح، وسيستغرق أكثر من أسبوع بل سنوات، مما يفسر الجولات المكوكية التي قام بها هولاند لحشد الدعم السياسي واللوجيستي، حيث يتواصل تدفق الإمدادات على القوات الفرنسية كجزء من العملية الواسعة التي ترمي إلى دعم الآلاف من القوات الفرنسية المنتشرة تحت شمس مالي الحارقة
لم يدم صمت السلفيين المغاربة طويلا حيال تسارع تطورات التدخل العسكري في فرنسا، الذي انطلق منذ أكثر من أسبوع، حيث ذهب حسن الكتاني إلى أن «فرنسا كانت من أشد أعداء المسلمين وأكثرهم إجراما في حقهم»، مضيفا أن التدخل الفرنسي «في الشؤون الداخلية للمسلمين في بلاد مالي لأمر لا يمكن لأي مسلم إلا أن يستنكره»، مؤكدا أنه «ليس من حق أي أجنبي أن يتدخل في شؤون المسلمين فضلا عن أن يبعث جيوشه ليقتلهم ويحتل بلادهم تحت أي ذريعة». أما زميله أبو حفص (محمد رفيقي)، فلم يتردد في نعت ما يقع في مالي حاليا بأنه «عدوان غاشم، وترويع للآمنين، وقتل للأبرياء والمستضعفين»، وبأنه «جريمة شنيعة، ومنكر عظيم، وتدخل سافر في شؤون المسلمين، لا يمكن السكوت عنه بحال، ولا تسويغه بأي مبرر». بل إن أبا حفص دعا مسلمي مالي، في خطوة اعتبرها مراقبون غير محسوبة، إلى «أن يوحدوا كلمتهم ويلموا شملهم، حتى يتمكنوا من الدفاع عن أعراضهم وأنفسهم».
وهاجم السلفي عبد الرزاق أحجا الهجوم الفرنسي على الجماعات المتطرفة في مالي، معتبرا أنه «حربا صليبية.. على كل ما هو إسلامي جهادي يريد العودة بالأمة إلى المنبع الصافي ويرفض التبعية لصهيون صليبي».
وشن السلفي أجحا هجوما مباشرا على المتعاونين مع فرنسا في حربها على مالي، ووصفهم ب «الأوباش». وقال «أما أوباش افريقيا أكانوا عربا أو عجما أقول لهم إن فرنسا ستجر أذيال الهزيمة لا محالة وستفر من مالي عاجلا أو آجلا. وستترككم وحدكم تواجهون الإرهابيين كما تقولون ولن ينفعكم أحدا فإياكم والحرب بالوكالة عن النصارى».
من جهته، لم يخرج الحدوشي عن مواقف كوكبة زملائه السلفيين، حيث أخرج من «ملة الإسلام» كل من «تعاون مع الفرنسيين في حربهم على مالي». مستدلا بمجموعة من الفتاوى لشيوخ إسلاميين.
الولاء للقاعدة
لقد تسارعت مواقف السلفيين المغاربة الذي أجمعوا، رغم انكماشهم الملحوظ في الفترة التي أعقبت إطلاق سراحهم، على إدانة التدخل الفرنسي وتكفير كل من يدعمه بالسلاح والرجال والمواقف المعلنة، وعلى تأجيج عاطفة المسلمين وتحريضهم على مواجهة «النصارى» و»الصليبيين». مما أدى ببعض المحللين إلى القول: إن السلفيين المغاربة وجدوا أنفسهم مضطرين، رغم محاولات التهدئة مع الدولة، إلى إعلان نصرتهم لزملائهم السلفيين في مالي. كما أنهم اضطروا إلى كشف نواياهم الحقيقية تجاه الدعم المغربي للتدخل الفرنسي في شمالي مالي، خاصة بعد إعلان الرئيس الفرنسي «فرانسوا هولاند» أن «الرباط سمحت لباريس باستخدام الأجواء المغربية لشن هجمات جوية في حربها على مالي».
وكان يوسف العمراني الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية، قد أعلن الثلاثاء الماضي، بنيويورك عن تضامن المغرب مع مالي «التي تمر حاليا بأزمة منقطعة النظير بسبب سيطرة المجموعات المتطرفة على شمال البلاد وتقدمها نحو جنوبها».
وقال يوسف العمراني على هامش مشاركته في اجتماع رفيع المستوى بمجلس الأمن الأممي حول موضوع «مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب»إن «المغرب يعبر عن تضامنه مع مالي من أجل عودة النظام الدستوري واحترام المعايير الأساسية التي تتمثل في احترام وحدته الترابية واستقلاله في مواجهة هذه الحركات الانفصالية التي تهدد السلم والأمن ليس فقط في منطقة الساحل بل تتعداها إلى المغرب العربي والخارج». وأضاف العمراني إن «المغرب حذر بشكل متواصل المجتمع الدولي من تردي الوضع في منطقة الساحل التي لا تزال تواجه تحديات متعددة الأبعاد ومعقدة ومترابطة». مؤكدا أن «الساحل اليوم يوجد في مقدمة الملفات المطروحة على الساحة الدولية بسبب الأنشطة الأخيرة للجماعات الإرهابية والمتطرفين الذين يهددون استقرار وأمن دول منطقة الساحل وغرب إفريقيا والمغرب العربي» معربا عن أسفه ل»تباطؤ الرد الدولي» إزاء الانزلاق المتدرج لشمال مالي في قبضة الجماعات الإرهابية. وقال إن «ثلثي مالي توجد حاليا بين أيادي العناصر الإرهابية التي لا تفتأ تتعزز بالنظر إلى تباطؤ رد المجتمع الدولي».
المجموعات المسلحة
أدت مجموعة من العوامل الجيوسياسية إلى تأجج مظاهر النزعة الجهادية في مالي، وفي منطقة الساحل والصحراء التي تضم عدة دول إفريقية. حيث أصبحت المنطقة مرشحة إلى أن تتحول الى بؤرة صراع دولي في سياق ما يسمى بالحرب على الإرهاب. فمنطقة شمال مالي ينتشر فيها السلاح والتهريب و تتميز بوعورة تضاريسها وتواجد عدد كبير من المقاتلين الأجانب خاصة الجهاديين العرب، بالإضافة إلى ضعف الدولة فيها.
أما الجماعات المتواجدة في قلب الصراع المسلح في مالي، فهي:
«القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي: تنظيم جزائري انبثق عن الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية عام 2007، ويقوده الجزائري عبد المالك درودكال. ويعتبر هذا التنظيم من أقوى التنظيمات الإسلامية الجهادية التي نقلت عملياتها من الجزائر إلى شمال مالي وتحالفت مع فصائل أخرى من الطوارق.
جماعة أنصار الدين: هذه الجماعة من الطوارق تتسم بالتدين ذي الطابع المحلي، وتضم الكثير من الطوارق المنحدرين من أصول عربية. غير أن جماعة أنصار الدين تنفي أي علاقة لها بالقاعدة، لكنها لا تخفي أنها تستفيد من مساعدتها في صد هجمات الجيش المالي في مناطق الشمال. يقود هذا الفصيل «أياد آغ غالي»، كما أنه يسيطر على مناطق واسعة من إقليم «كيدال» شمال شرق مالي. ويعتبر زعيم هذا التنظيم من بين أبرز الشخصيات التي شاركت في حوار موسع قادته الجزائر للوصول إلى حل سياسي في شمال مالي.
الحركة الوطنية لتحرير أزواد: من بين أقدم الحركات المسلحة التي يقودها الطوارق للانفصال عن شمال مالي وتكوين دولة للشعب الأزوادي. وهي حركة علمانية ذات طابع محلي، لكن لديها علاقات إقليمية وطيدة بالبلدان المجاورة خاصة في الجزائر وليبيا والمغرب، حيث استفادت بعد سقوط نظام معمر القذافي من تدفق السلاح والمقاتلين الطوارق الذين عملوا في صفوف الجيش الليبي السابق.
حركة التوحيد والجهاد: تنظيم جهادي انشق عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ويضم بين صفوفه أغلبية من المقاتلين الجزائريين والموريتانيين والطوارق العرب. ويعتبر من أكثر التنظيمات المقاتلة ذات الطابع السري وله امتدادات في دول الجوار, حيث نفذ عدة عمليات في الجزائر وموريتانيا، ويعتقد أنه ذو علاقة بتنظيم «بوكو حرام» الذي ينشط في نيجيريا وبوركينافاسو. وقد تمكن مقاتلو هذا الفصيل من السيطرة على مدينة غاو والتحصن فيها إلى غاية بدء العمليات الجوية الفرنسية.
الدعم اللوجيستي
في أعقاب الهجمة الجوية التي قام بها الجيوش الفرنسية، أعلنت باريس أنها ستضاعف ثلاث مرات عدد جنودها الذين سيتم نشرهم في مالي ، مما يعني أن فرنسا تحضر نفسها لعملية برية تقتضي دعما لوجيستيا من طرف حلفائها الإقليميين، وعلى رأسهم المغرب، ما دام الهدف هو اقتلاع الكثبان المتحركة للإرهاب في المنطقة، وضربها في العمق، أي التوجه مباشرة إلى معاقل الجماعات المرتبطة ب»القاعدة».
لجوء فرنسا إلى الخيار البري، أتى بعد اندفاع الطيران الفرنسي بكل زخمه إلى أتون الرمال المالية عندما شن قصفا متواصلا على مواقع الإسلاميين الذين توجهوا جنوباً.
وقد استخدم الطيران الفرنسي، الذي اخترق الأجواء المغربية، قنابل تزن 250 كيلوجراماً على امتداد خمسة أيام، لكن ذلك لم يوقف تمدد الإسلاميين الذين وصلوا إلى بلدة ديابالي الاستراتيجية التي تضم قاعدة عسكرية مهمة سيطروا عليها يوم الإثنين الماضي بسهولة غير متوقعة.
ومن المتوقع أن ترفع فرنسا قواتها بمالي من 800 إلى 2500 جندي، لإيقاف زحف تلك الجماعات وضرب معاقلها في الشمال. وقال الرئيس الفرنسي: «لدينا هدف واحد هو التأكد من أننا بعد مغادرة مالي وإنهاء تدخلنا هناك سنكون قد ضمنا الأمن للبلد، وتركنا قادة شرعيين وعملية انتخابية ومؤسسات وضربنا قدرة الإرهابيين على تهديد الأراضي المالية».
هدف الرئيس الفرنسي واضح، وسيستغرق أكثر من أسبوع بل سنوات، مما يفسر الجولات المكوكية التي قام بها هولاند لحشد الدعم السياسي واللوجيستي، حيث يتواصل تدفق الإمدادات على القوات الفرنسية كجزء من العملية الواسعة التي ترمي إلى دعم الآلاف من القوات الفرنسية المنتشرة تحت شمس مالي الحارقة. وهكذا وصلت طائرات الشحن العسكرية الكبيرة من طراز بوينج C-17 وC-160 حاملة معدات عسكرية مهمة يحتاجها الجنود الفرنسيون لإنجاح الهجوم البري الواسع لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها الجماعات المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في شمال مالي.
وقفات احتجاجية
أعلنت حركات إسلامية، في ما يشبه التنسيق العابر للدول، عن تنظيم وقفة احتجاجية، يومه الجمعة، أمام سفارات فرنسية، تضامنًا مع المسلمين في مالي ضد ما وصفوه ب»الحصار الفرنسي للمسلمين»، مهددين بالاعتصام في حال عدم تدخل المجتمع الدولي وإنهاء الأزمة.
تنظيم وقفات الاحتجاج أمام السفارات الفرنسية ردت عليه أجهزة الأمن في أكثر من دولة برفع حالة التأهب إلى الدرجة القصوى أمام السفارات والقنصليات، حيث من غير المستبعد أمام التشنج السلفي الذي جنح إلى «التجييش» والتكفير وإطلاق فتاوى النصرة، أن يقوم بعض الجهاديين بأعمال تخريبية واعتداءات إرهابية.
وقد لوحظ تدفق رجال الأمن أمام سفارة فرنسا بالرباط، وحول قنصلياتها في العديد من المدن.
أما في مصر، فإن عددا كبير من الحركات السلفية من بينها «الجبهة السلفية وحازمون وثوار مسلمون واتحاد المحامين العام وألتراس حازم والحزب الإسلامي وحركة أمتنا وصامدون» تعتزم التوجه يومه الجمعة إلى المقرات الديبلوماسية الفرنسية، فيما لم تقرر جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي المشاركة في الوقفة.
وقال خالد حربي، المتحدث الرسمي باسم التيار الإسلامي العام، الذي يضم 22 ائتلافًا وحركة إسلامية، إن الائتلاف هو أول من دعا إلى الوقفة، مشيرًا إلى إجراء اتصالات بالقوى الإسلامية للمشاركة في هذه الوقفة.
واعتبر الحربي أن الوقفة ستكون أولى الخطوات ضد «التدخل العسكري الفرنسي في مالي»، مشيرًا إلى أنهم «سيحصرون كل المنتجات الفرنسية والمطاعم والشركات لمقاطعتها».
من جهة أخرى، انتقد عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، «العدوان الفرنسي على مالي»، مؤكدًا أنه «بلا سند من قانون دولي ولا حتى قرار من الجمعية الوطنية الفرنسية». معتبرا أنه «تحدٍ خارجي لم يكن في الحسبان»، وحذّر القيادة الفرنسية من «دروس الآثار الخطيرة لحروب أمريكا الخاسرة والمدمرة في أفغانستان والعراق».
الحرب القادمة
ارتفاع أصوات السلفيين المغاربة، في هذه الفترة بالذات، حسب الكثير من الملاحظين، يعتبر بمثابة إعلان انتماء للإسلام الجهادي ومعاكسة للموقف الرسمي وحرب قادمة مع أجهزة الدولة، حيث دأب المغرب بشكل متواصل على تحذير المجتمع الدولي من تردي الوضع في منطقة الساحل التي لا تزال تواجه تحديات متعددة الأبعاد ومعقدة ومترابطة». وقد سبق ليوسف العمراني أن قال إن «ثلثي مالي توجد حاليا بين أيادي العناصر الإرهابية «.