منظمة حقوقية قريبة من حزب الاستقلال تتهم وزراء في الحكومة بالتأثير على محاكمة أكديم إزيك وتصف إلياس العمري ب"المجهول الصفة" (التقرير)

في خروج قوي للعصبة المغربية لحقوق الإنسان اتهم الذراع الحقوقي لحزب الاستقلال وزراء حكومة عبد الإله بنكيران بالتأثير على سير محاكمة معتقلي أكديم إزيك وقالت العصبة في تقريها الذي كشفت عنه اليوم بالرباط خلال ندوة صحفية لوحظ زيارة ثلاثة وزراء في الحكومة الحالية، وهم نبيل بن عبد الله – وزير الإسكان -، وأحمد الصبيحي – وزير الثقافة -، ومحمد الوردي – وزير الصحة - لساحة المحكمة قصد إعلان تضامنهم مع أسر الضحايا، مما اعتبر تدخلا للسلطة التنفيذية في القضاء.

المنظمة وفي خطوة لا تخلو من تقطار الشمع، أثارت إسم إلياس العمري الرجل القوي في البام الذي قال التقرير أنه حضر إلى محمد الإبراهيمي، إبراهيم بوفوس، ومحمد طريشة بالمنطقة منذ 21 أكتوبر، وعقدوا الاجتماع الرابع بحضور وزير الداخلية ولازالت تجهل الصفة التي حضر بها،

تقرير منظمة الزهاري صبت جام غضبها على قنوات فيصل العرائشي حيث انتقد ما سمته غياب الموضوعية في الإعلام العمومي المواكب للمحاكمة حيث لم يتم الاستماع فيه أو أخذ رأي لعائلات المعتقلين أو المساندين لهم من المراقبين الدوليين والوطنيين، في إطار الانفتاح على الرأي الآخر، وتأكيدا لاحترام حرية الرأي والتعبير، وهي مؤاخذات صرح بها بعض المراقبين الذي حضروا المحاكمة.

العصبة طالبت فتح نقاش عمومي واسع حول وضعية المحكمة العسكرية في التنظيم القضائي للبلاد على ضوء المستجدات الدستورية الجديدة خاصة التي تضمنها الفصل 127. كما دعت إلى فتح تحقيق جدي ونزيه على ضوء المعطيات الجديدة التي بلغت إلى العموم من خلال المحاكمة حول تورط مسؤولين مركزيين وجهويين في الملف تحقيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب. وصايا المنظمة الحقوقية دعت المسؤولين إلى التخلي عن كل المقاربات الأمنية بالأقاليم الصحراوية و التي أكدت فشلها في الدفاع عن القضية الوطنية و نهج أسلوب الحوار و التفاعل مع هموم ومطالب سكان الأقاليم الصحراوية وترسيخ الثقة المتبادلة و المصداقية في مقاربة جميع القضايا المطروحة و على رأسها الاحترام التام والفعلي لحقوق الإنسان و لكرامته ووضع حد لكل التجاوزات المسيئة للمغرب و لسمعته.