عار عليوة يلاحق الوزير الرميد والقاضي داحين

مسؤولان اثنان فقط كانا ينقصان في حفل العزاء بمناسبة وفاة الفاضلة زبيدة عليوة، والدة خالد عليوة، ليكتمل المشهد وتكتمل دائرة المسؤولين، وهما مصطفى الرميد وزير العدل ونورالدين داحين قاضي التحقيق.

فالملك محمد السادس أرسل رسالة مفرطة في إنسانيتها أثنى فيها على المرحومة زبيدة.

ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران حضر لمنزل والدة عليوة، والأغلبية الحكومية التي تسير شؤون البلاد أوفدت أمناءها العامين مصحوبين بأعضاء قياديين في كل من حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال (نقصد نبيل بنعبد الله وحميد شباط) وقاضي القضاة، رئيس المجلس الأعلى مصطفى فارس، قام بواجب العزاء، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو (وهو المجلس الذي حرر التقرير الذي على ضوئه استغله الرميد لاعتقال عليوة) انتقل هو الآخر شخصيا لمنزل عليوة لتقديم التعازي والمواساة، وإدريس الضحاك، ضمير المخزن في الحكومة، أبى هو الآخر إلا أن يكون في مقدمة المعزين، هذا دون ذكر قيادات الأحزاب والجمعيات ورجالات الفكر والسياسة والجامعة ومستشارين بالديوان الملكي الذين لم يترددوا في مشاطرة خالد عليوة ما ألم به من حزن عقب وفاة والدته.

الرسالة البليغة من كل هذا السرد تتلخص في التساؤلات التالية: هل مازالت لدى مصطفى الرميد ونورالدين داحين ذرة خجل بعد «الشوهة» التي ورطا فيها المغرب بإصرارهما على إذلال خالد عليوة، وبالتالي إذلالهما لمفهوم قداسة الحرية؟ هل يمكن أن نثق في نوايا مصطفى الرميد بإصلاح القضاء وهو الذي استغل منصبه لرمي خصم سياسي في السجن بدون أن تتوفر لخالد عليوة ضمانة الحق في إعداد الدفاع وفي محاكمة عادلة؟

هل سينام الرميد مرتاح البال وهو يستعرض قضية أسرة أيت الجيد الذي عطلت النيابة العامة شكايتها ضد زميل الرميد والقيادي معه في الحزب، فيما تمسك الرميد حرفيا بشطط النيابة العامة إيداع خالد عليوة في السجن، لا لشيء إلا للانتقام من حزب الاتحاد الاشتراكي الذي رفض المشاركة في حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية؟ (انظر تفاصيل ملف أيت الجيد في ص: 15-14-13).

هل قاضي التحقيق نورالدين داحين سيملك الجرأة للجلوس في المقاهي العمومية لاحتساء كأس قهوة علانية وبنخوة، أم سيختبئ في قبو أو كراج لشربها خوفا من أن تلاحقه أعين المغاربة بعد الفضيحة التي تورط فيها هذا القاضي الذي مدد الاعتقال دون تعليل مسنود؟

أي مبرر سيعطيه نورالدين داحين للرأي العام بعد أن ظل طوال 10 أشهر يمطرنا بقرار رفض المتابعة في حالة سراح بدعوى غياب الضمانات في متابعة خالد عليوة؟

ألا تكفي القاضي داحين الرسالة الرقيقة لملك البلاد؟ ألا تكفيه زيارة رئيس الحكومة وقاضي القضاة بالمملكة ورئيس المجلس الأعلى للحسابات لمنزل والدة خالد عليوة؟ بل ألا يكفيه أن عليوة -بعد أن مكنه محمد السادس من ترخيص 4 أيام- عاد إلى السجن بدون خفر أو حرس؟ ما هي القيم التي سيمررها نورالدين داحين لأبنائه وهو يجرجر ملف خالد عليوة لمدة 10 أشهر بدون الاستماع إليه حتى لمعرفة هل يلبس اللون «الليموني» أم «العكري»، علما بأن وفاة الفاضلة زبيدة عليوة كشفت عن حقيقة أساسية، ألا وهي أن مختلف مكونات المجتمع المغربي أجمعت على إدانة الظلم و«الحكرة» والفظاعات التي يعانيها المغاربة من مؤسسة قاضي التحقيق؟

ألا تكفي داحين ضمانات الملك وضمانات شرفاء هذا الوطن لتمكين عليوة من تنظيم دفاعه وهو في حالة سراح؟ (انظر متابعة تعازي خالد عليوة في ص: 17-16).

إن جوهر ملف خالد عليوة كان في البداية يقتصر على توجيه الضرب من تحت الحزام من قبل أطراف في الدولة إلى قيادة الاتحاد الاشتراكي، لكن على أساس أن يبقى هذا الضرب تحت التحكم دون الوصول إلى أسوار السجن، إلا أن مجيء الحكومة الملتحية وفشل بنكيران في استنساخ النموذج التونسي (استقواء حزب النهضة باليسار لتسويق صورة إيجابية على الملتحين في تونس) جعل الرميد يسخر سلطته كرئيس للنيابة العامة للأمر باعتقال خالد عليوة انتقاما من الاتحاديين الذين رفضوا الدخول معهم في حكومة ائتلافية. وإلا لماذا لا يبرز الرميد «حنة يديه» ليأمر النيابة العامة بالتحقيق في الشكاية الخاصة بمقتل أيت الجيد التي يتهم فيها قيادي بارز في حزب المصباح؟

سؤال مطروح على الرميد وداحين!

تنشر افتتاحية "الوطن الان" باتفاق مع الناشر