عورة الحكومة على صفحات اليوميات.الجزائر تخطب ود العدالة والتنمية ردا على شباط وافتاتي يتهم غلاب باختطاف البرلمان ويطالب بمحاسبته

مازالت الأزمة الحكومية التي خلفها انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة تحظى بمواكبة اليوميات المغربية.

فعدد يوم الأربعاء 15 ماي 2015 من "الصباح" خصص موضوعه الرئيسي لموضوع "الجزائر تخطب ود العدالة والتنمية ردا على شباط" واوضحت ان "الشروق الجزائرية أجرت حوارا مع مسؤول العلاقات الدولية بالحزب وولد قابلية يكشف ترتيبات ما قبل فتح الحدود".

وفي موضوع ثان كتبت "بنكيران: لم نتوصل رسميا باستقالات وزراء الاستقلال". الصباح خصصت موضوعين اخرين للزلزال السياسي، في الاول عنونته "التحكيم الملكي يمهد لنسخة ثانية من الحكومة. شباط ينقل معركته الى البرلمان وقياديون حذروا البي جيدي من التصرف كاغلبية مطلقة بمجلس النواب"، اما الموضوع الثاني فاختارت له عنوان "الحكومة في ورطة وتعتزم الاقتراض الخارجي".

يومية "المساء" كشفت في موضوعها الرئيسي ان "قيادة البي جي دي تصف لأجواء الاستقلال الى الفصل 42 بالانتهازي والركيك وأضافت "بنكيران اكد انه لن يسمح لكل من يريد العبث بسير المؤسسات الدستورية بتحقيق أهدافه".

وفي موضوع اخر كتبت "الفاسي يهاجم شباط ويصف قرار الانسحاب من الحكومة بالعبث السياسي". عمود عبد الله الدامون مدير النشر الذي اطلق عليه "السيرك" و"قهوة الصياح" خصصا للموضوع نفسه اي الأزمة الحكومية والتحكيم الملكي

اما "الأخبار" فكشفت عن "الوزراء الذين وضعهم شباط في اللائحة السوداء" يتعلق الامر ب"الخلفي والعثماني والوردي وسهيل وبركة والوفا" ونقلت عن بنكيران قوله "الأوضاع عادية وحزب الاستقلال لم ينسحب من الحكومة"

"الاحداث المغربية" خصصت الموضوع الرئيسي للموضوع وعنونته "ابن كيران غير منزعج من قرار الاستقلال الانسحاب من الحكومة" و"معارضو شباط في الحزب يطعنون في شرعية قرار الانسحاب".

مواضيع اخرى عن الموضوع جاءت في الصفحة الاولى خاصة "من صميم الاحداث".

"الخبر" خصصت غالبية المواضيع للحدث "افتاتي: غلاب يريد اختطاف البرلمان وعليه ان يحاسب ويقال" جاء رسالة الفريق الاستقلالي الى رئيس مجلس النواب لتجميد عمل المجلس

وكتبت عنوانا اخر "الفاسي: لم يسبق لحزب الاستقلال ان اتخذ قرار وملك البلاد خارج ارض الوطن" وأضافت "تيار بلا هوادة يتهم شباط ومن معه بخرق الدستور والقانون"

اما يومية "الاتحاد" فكتبت "المكتب السياسي يعتبر الأزمة السياسية نتيجة حتمية للمنهجية التي دبر بها العدالة والتنمية الشأن العام" ودعا الى "المراجعة الشاملة للممارسة الحكومية والتشريعية" و"الخروج من الأزمة يستدعي فتح حوار شامل بين القوى الحية".