صحافيو الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يدفعون ثمن الصراع بين مصطفى الخلفي وفيصل العرايشي

اشتكي مصدر مسؤول من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مما وصفه "جمودا تاما للعمل داخل قنوات الشركة". ووصف المصدر في حديث ل"كود" الوضع داخل الشركة ب"البلوكاج"، ضاربا المثل بأنه "إذا تعطلت آلة طابعة لا يمكن استبدالها لعدم تسلم إدارة الشركة دعم الدولة".
وأضاف "الممونون توقفوا عن تزويد القناة الثانية بما تحتاجه من بعض الضروريات، ووهناك مخاوف من عدم صرف أجور العاملين إذا استمرت الأمور على هذا المنوال"، محملا المسؤولية في ذلك إلى "الصراعات السياسية بين الحكومة وبعض المسؤولين في إدارة الشركة".
ويخوض حزب العدالة والتنمية صراعا قويا ضد مدراء الإعلام العمومي وخاصة سميرة سيطايل، نائبة مدير القناة الثانية، وفيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، منذ مصادقة الهاكا على دفاتر التحملات الجديدة لقنوات الإعلام العمومي التي أعدها مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، السنة الماضية.
وذكر المصدر أن "الاجتماع الأخير للمجلس الإداري للشركة ما يزال مفتوحا، وداخله يمكن حسم المشكل بتمكين الشركة من أشطر من ميزانية الدعم التي تتلقاها من الحكومة"، معتبرا أن "ما ورد في دفاتر التحملات يستحيل أن يطبق إذا استمر الوضع كما هو عليه، فضلا عن العجز الأصلي في الموارد البشرية والمالية".
ونجح مصطفى الخلفي في فرض احترام مبادئي الشفافية والمنافسة في تفويت صفقات الإنتاج الخارجي لشركات الإنتاج السمعي البصري، باعتماد مبدأ طلبات العروض في دفاتر التحملات لأول مرة في تاريخ هذه المنشأة العمومية التي تصرف أموالا ضخمة لشركات الإنتاج، غالبا ما تثير منتوجاتها سخط واستياء المشاهدين خاصة في شهر رمضان.
لكن الخلفي فشل بالمقابل في تغيير مدراء هذه المؤسسات العمومية وهو ما يتيحه له القانون. وبدل أن يركز الإسلاميون على ممارسة صلاحياتهم الدستورية في تعيين مدراء جدد لمنشأة من المنشآت العمومية المسؤولين عن أدائها، صار نوابهم في البرلمان يتدخلون في مضامين ما تبثه القناة الثانية، ويطالبون وزير الاتصال بالتحكم في تلك المضامين، وهو ما لا يسمح له به القانون اعتبارا لمبدأ استقلالية الإعلام العمومي.
واعترف الخلفي قبل أسابيع بتدخله في مضامين برنامج "مباشرة معكم" الذي ثبته القناة الثانية، وقال للنواب البرلمانيين إنه اتصل بإدارة القناة ليعاتبها على بث ربورطاج لم يعجب مضمونه الحكومة.