الخلفي يكشف خبايا الحرب ضد إصلاحاته بالبرلمان

تحدث عن إفلاس القناة الثانية وصفقات شركات الإنتاج والوزارة قد تقاطع المجلس الإداري

رسم مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، صورا قاتمة عن الوضع المالي للقناة الثانية، وتحدث في جلسة عمومية أمس الاثنين بمجلس النواب عن إفلاس مالي وصلت إليه
القناة بسبب الاختلالات التي تعرفها عقود الإنتاج الخاصة بالأفلام والمسلسلات والبرامج المبرمة بين شركات الإنتاج وبين القناة الثانية، سواء في عهد مديرها الحالي أو خلال السنوات السابقة، مشيرا في هذا السياق إلى وجود شركات لها حصة الأسد من العقود مقارنة بمثيلاتها.وأوضح الخلفي أن الوضعية المالية للقناة لا تسمح بأن تؤدي رواتب مستخدميها نهاية الشهر، بسبب تجاوزها 75 في المائة من مديونية رأس مال الشركة.
وعقد الخلفي لقاء مع فريق العدالة والتنمية أمس بالبرلمان من أجل توضيح رؤيته لدفاتر التحملات، والجواب عما يثار حاليا حول هذا الموضوع، والذي جاءت مداخلته بعد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الذي أثار بدوره الموضوع، وجدد تشبث الحزب بالدستور، وأعاد التأكيد على ما قاله عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من أن الحزب ماض في توجهاته التي تروم الإصلاح والتشبث بمضامين الدستور.
وفي كلمة له، انتقد الحبيب الشوباني، وزير العلاقة مع البرلمان، الخروج الإعلامي لكل من فيصل العرايشي، المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ومدير القناة سليم الشيخ، ومديرة الأخبار سميرة سيطايل، وقال بهذا الخصوص إن مدراء القطب العمومي، الذين يخوضون حملة ضد وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، يجب أن يبقوا موظفين ويعملون وفق الدستور ولا يجب أن يعملوا بمنطق خاص.
من جهة أخرى، علمت "المساء" أنه من المرجح أن تقاطع وزارة الاتصال اجتماع المجلس الإداري لشركة "صورياد دوزيم"، الذي سيعقد اليوم الثلاثاء بسبب عدم توصل الوزارة بالدعوة لحضور ممثل عنها إلا صباح أمس، علما، تضيف بعض المصادر، أن المجلس لم ينعقد في وقته بداية السنة. كما أنه كان مقررا عقده يوم 31 مارس الماضي،غير أن فيصل العرايشي، رئيس المجلس الإداري، طلب التأجيل تجنبا لإثارة الأزمة المالية للشركة.
من جهة أخرى، احتضنت القناة الثانية أول أمس لقاء لمجلس المدراء من أجل حثهم على مواجهة دفاتر التحملات والتركيز على رفع شعار الإمكانيات أولا وبعدها دفاتر التحملات، رغم أنه خلال اللقاء، الذي جمع وزير الاتصال بمسؤولي القطب العمومي يوم 28 مارس الماضي قبيل تسليم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري دفتر التحملات، لم يثر سليم الشيخ، مدير القناة، أي ملاحظات حول البرمجة، بل تحدث عن الإشهار الخاص بالقمار وعائداته، وعن لجنة الانتقاء المكلفة بالبرامج وعارض أن يكون أكاديميون ضمن أعضائها، حسب ما أكدته مصادر حضرت اللقاء.