"صقور الإعلام" تتحسَّس رؤوسها بسبب قانون "المناصب السامية"

أكد مصدر مطلع ل"هسبريس" أن "عُمر" فيصل العرايشي الرئيس المدير العام للإذاعة والتلفزة، على رأس القطب العمومي بات قصيرا بعد "تمرده" سابقا على "دفاتر الخلفي" ومعارضته لها علانية في خرجات إعلامية أزعجت مصطفى الخلفي المسؤول الأول عن القطاع، كما أزعجت رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران الذي عبّر عن غضبه من خرجات العرايشي وسليم الشيخ وسميرة سيطايل داخل قبة البرلمان.
وأوضح المصدر ذاته ل جريدة "هسبريس" الإلكترونية أن مصادقة الحكومة على دفاتر التحملات الخاصة بالإعلام العمومي في صيغتها المعدلة، وعرضها على الهيأة العليا للسمعي البصري، قبل نشرها في الجريدة الرسمية، من شأنه أن يعجل برحيل العرايشي في ظل صدور القانون التنظيمي للتعيين في المناصب السامية، والذي يمهد لتغيير "صقور" الإعلام العمومي بما فيهم سليم الشيخ المدير العام للقناة الثانية، وسميرة سيطايل مديرة الأخبار في قناة عين السبع، الذين عبروا جميعا عن معارضتهم "الشرسة" لدفاتر الخلفي دون تحفظ.
وأشار المتحدث إلى أن "الانزعاج" الذي عبّر عنه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران من تدخل بعض مستشاري القصر في عمل وزرائه، كان يقصد به "التدخلات التي "تعرقل" عمل حكومته، ومن بينها منح الضوء الأخضر للعرايشي من أجل معارضة توجهات دفاتر وزير الاتصال في حكومته، دون واجب التحفظ، بعد أن خرج العرايشي في العديد من وسائل الإعلام للتعبير عن معارضته الكبيرة لدفاتر الخلفي دون توظيف القنوات الغير رسمية للتعبير عن رأيه كما جرت الأعراف في مثل هذه الحالات، وما تلا ذلك من خرجات إعلامية لسليم الشيخ وسميرة سيطايل في نفس السياق" يقول ذات المتحدث.
وزاد المصدر عينه مؤكدا أن "فيصل العرايشي كان بخرجاته المعارضة لدفاتر الخلفي يقوم بتصريف مواقف تيار معين داخل محيط القصر يمثله بالأساس فؤاد علي الهمّة عرّاب حزب "الأصالة والمعاصرة" سابقا ومستشار الملك حاليا، الذي عمد إلى إحراج حكومة ابن كيران في أول اختبار لها لإصلاح القطب العمومي، ونجح في ذلك" حسب المصدر ذاته الذي أضاف قائلا "إن الصراع الخفي بين ابن كيران والهمّة دخل إلى منعطف جديد بعد أن أشار رئيس الحكومة إلى "الضربات" التي يتلقاه من محيط القصر عبر تصريحات صحفية نسبت إليه، قبل أن ينفيها في بيان رسمي".
ووفق المتحدث ذاته فإن الفرصة تبدو مناسبة لإزالة فيصل العرايشي وسميرة سيطايل وسليم الشيخ من تدبير شؤون القطب العمومي بعد مصادقة الهيأة العليا للسمعي البصري على التعديلات التي أدخلت على دفاتر التحملات الخاصة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ثم نشرها في الجريدة الرسمية، حيث بات من "المستحيل" حسب نفس المصدر تطبيق مضامين هذه الدفاتر في ظل وجود "رؤوس" قديمة لا تصلح لتطبيق المفهوم الجديد الذي ترغب حكومة ابن كيران في ترسيخه للقطب العمومي.