بعد المغرب.. تونس خصما جديدا ضد "كاف" في المحكمة الرياضية

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية بسويسرا، اليوم الخميس، تلقيها الطعن المقدم من الاتحاد التونسي لكرة القدم ضد الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) يهددها بعدم المشاركة في البطولة القارية، إذا لم تتقدم باعتذار قبل 31 مارس المقبل.

وحسب بيان صادر من محكمة التحكيم الرياضية، نقله موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، فإن محكمة التحكيم الرياضية تلقت الطعن، وسيتم فتح إجراءات التحقيق وسيتم إجرائه وفقا للميثاق الرياضي.

واندلعت الأزمة بين الطرفين في 31 يناير الماضي، بعد خسارة تونس 2-1 أمام غينيا الاستوائية، صاحبة الأرض، في دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية، بعد واقعة تحكيمية مثيرة للجدل.

وكانت تونس متقدمة بهدف دون رد على غينيا الاستوائية حتى اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء أثبتت الإعادة التليفزيونية عدم صحتها ضد تونس، ليساعد أصحاب الأرض على التعادل، وأضافت غينيا الاستوائية الهدف الثاني من ركلة حرة في الوقت الإضافي.

واعترض لاعبو تونس على الحكم، وحاول أكثر من لاعب الاعتداء عليه في ممر الخروج من الملعب عقب انتهاء المباراة، كما وجه مسؤولوه انتقادات حادة للاتحاد الأفريقي.

قررت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الأفريقي إيقاف حكم موريشيوس راجيندرابارساد سيشورن لمدة 6 أشهر بسبب أدائه الضعيف في مباراة تونس وغينيا الاستوائية في دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم السبت الماضي.

بالإضافة إلى حرمانه من بقية مباريات النسخة الحالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وشطبه من لوحة نخبة الحكام التابعة للاتحاد القاري.

وتم توقيع غرامة مالية على الاتحاد التونسي قدرها 50 ألف دولار بسبب التصرفات التي قام بها لاعبو الفريق الكروي من احتكاك ضد حكم موريشيوس راجيندرابارساد سيشورن الذي أدار مباراة الفريق الكروي ضد غينيا الاستوائية.

وقرر الاتحاد، تحمل الاتحاد التونسي لتكاليف التلفيات التي تعرض لها ملعب باتا لشغب الجماهير التونسية، حيث سيتم حصر تلك التلفيات على أن يتحملها الاتحاد التونسي للعبة.

ويأتي لجوء تونس إلى محكمة التحكيم الرياضية، بعد 3 أيام فقط من حادثة مماثلة من المغرب، الذي تعرض لعقوبات أكثر قسوة، بعد اعتذاره عن عدم استضافة البطولة القارية الماضية، خوفا من تفشي فيروس (إيبولا).

وعوقب المغرب بحرمانه من المشاركة في النسختين المقبلتين لكأس الأمم 2017 و2019، كما تم توقيع غرامة مالية بلغت قيمتها أكثر من 10 مليون دولار.