ملف "درابور".. إدانة ابن الملياردير طارق جاخوخ ب3 سنوات نافذة والبراءة لرضوان الرودابي والمحكمة تعين خبير قضائيا لتحديد حجم التعويضات الناتجة عن الاختلالات المالية بالشركة

قضت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الزجرية بعين السبع، زوال اليوم الاثنين 23 فبراير الجاري، بإدانة طارق جاخوخ ابن مالك الشركة بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم. كما أدانت الغرفة محمد البشيري، المسؤول عن النظام المعلوماتي بسنتين حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم.
وأدانت الهيئة ذاتها، كل من حسن الجاي سنة واحدة حسبا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وفاطمة مندر بأرعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، إضافة إلى مصطفى بلفقير بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم، وأخيرا حميد حجري بثلاثة اشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع أداء الأضناء الصائر تضامنا.
و برأت رضوان رودابي، كل من المدير المالي بالشركة، وسومية لوديي وشقيقها، كما أمرت الغرفة الجنحية بإجراء خبرة مالية من أجل تحديد حجم التعويضات المدنية، الناتجة عن الاختلالات المالية بمجموعة درابور والشركات التابعة لها.
وعمد القاضي يوسف بلحميدي بإجراء الخبرة المحسابية إلى الخبير المحاسب المصطفى بدر الدين وأمره بالانتقال الى مقر شركة ساترام مارين والشركات التابعة لها بمجموعة درابور وورلد رمال وميدايسون، للتأكد إذا كان نظام المحاسبة ممسوكا بانتظام، وتحديد حجم الاخطار الناجمة من جنحة الاختلاس المرتكبة من طرف الاظناء.
كما أمر القاضي الخبير المحاسبي، بالانتقال الى الابناك التي توجد بها حسابات الشركات المذكورة للاطلاع على الكشوفات المالية قصد التأكد مما سبق وخاصة ايداع المحصل عليه من بيع الرمال بالمحطات، إضافة إلى تحديد حجم الاختلالات الادارية والحسباتية التي نتج عنها التبديد والاختلاس بخصوص كل شركة على حدة، وختاما أمرت المحكمة، الخبير القضائي القيام بجميع العمليات المقيدة للتوصل الى الاضرار المادية وتحديد مسؤولية كل واحد من الاظناء.