"العفو الملكي" فرصة لإعادة النظر في "الملكية التنفيذية"

ويحكم أيها السفلة، أيها الرعاع الحثالة، أيخطئ الملك؟ ويحكم أيها المغرضون المتآمرون المتنمرون كيف تتجرؤون على الأعتاب العالية والسدة السامية؟ كيف تصور لكم أنفسكم الأمارة بالديمقراطية، المتدنسة المتنجسة بحقوق الإنسان أن تتظاهروا ضد عفو صادر من سيدكم ومولاكم؟ تبا لكم أيها الرعايا الآبقون؟.أليست القرارات مقدسة والشخص مقدس والعمارية مقدسة والحجر مقدس؟

لا شك أن هذه الرؤية وهذا الخطاب وهذا المعتقد هو الذي حكم "العقل الأمني" في المغرب حين أصدر الأوامر بتفريق الوقفة الاحتجاجية، التي نظمها السياسيون والفنانون والحقوقيون والمواطنون، وكان التفريق بكل "حزم ودم" وهمجية ووحشية، فهو لم يقدر نبل القضية التي احتج الواقفون من أجلها، ولا نبل الأشخاص ولا رمزيتهم ومكانتهم داخل المجتمع، وحتى لم يفهم –للأسف- أن المحتجين في جزء كبير منهم "ملكيون" وأن سهامهم لم تكن موجهة ل"شخص الملك"، وإنما إلى مؤسسة أو ديوان أو موظف قد يكون أخطأ في التدبير والتقدير، وكانوا يعولون أن يصلح "الملك" الخطأ ويتداركه ويعاقب المسؤولين.

وبغض النظر عن تكييفنا لهذا الخطإ الجسيم بكل المقاييس إنسانيا وسياسيا وحقوقيا وقانونيا، وبغض النظر عن خلفياته المتراوحة بين كونه خطأ وظيفيا وبين كونه صفقة مخابراتية بين الأمنيين المغاربة والإسبان، فإن قضية العفو الملكي ينبغي أن تفتح نقاشا عموميا جديا حول طبيعة المؤسسة الملكية وصلاحياتها واختصاصاتها، فكون الملكية في المغرب ملكية تنفيذية يعني أنه ينبغي أن تحاسب على قرارتها، وأن تكون هذه القرارات محل مساءلة ومناقشة، وبالتالي أن تتحمل "المؤسسسة الملكية" المسؤولية كاملة عن هذه القرارت سياسيا وقانونيا، فمن المؤكد أن الملك يشتغل ويمارس صلاحياته من خلال مؤسسات ومستشارين، ومن الوارد جدا أن هذه المؤسسات وهؤلاء الأشخاص قد يرتكبون أخطاء أو يسيئون التقدير في بعض الملفات فكيف تحدد المسؤوليات؟. وما هذه القضية إلا واحدة من القضايا التي تضيع فيها المسؤوليات، فوزارة العدل تنصلت بكل جرأة، والخارجية لم تتكلم، والديوان الملكي لم يوضح على لسان الناطق الرسمي أو على لسان أحد السادة المستشارين، والحكومة نفت علمها على لسان ناطقها الرسمي، مما جعل الحقيقة تتلاشى والمسؤولية تضيع.

إذن فالقضية أكبر من عفو لا يجادل أحد في أنه حق من الحقوق، التي يمارسها الرؤساء والملوك في كل بقاع الدنيا، لأسباب عديدة من بينها:

1. -لتدارك أخطاء القضاء المحتملة في بعض القضايا.
2. -لتقديرات سياسية قد لا تحظر عند القاضي الملزم بتطبيق النصوص حرفيا على ضوء الوقائع والأدلة، مثلا في القضايا السياسية وحرية الصحافة.
3. -لدواع إنسانية كالمرض الخطير أو الشيخوخة أو التوبة وحسن السيرة والسلوك.
4. -لمصلحة وطنية كبرى يدرك تفاصيلها صانعوا القرار السياسي كقضايا الأمن القومي والتجسس والعلاقات بين الدول.
لكن هذا الامتياز يمارس بشروط وقيود، رغم التنصيص عليه في الدساتير والأعراف القانونية، فمثلا في قضية لوكربي لم يتم العفو الصحي على عبد الباسط المقرحي، المدان في قضية قتل 270 شخصا في تفجير لوكربي عام 1988 إلا بعد تسوية ملفات العائلات وتعويضها ماديا. وبعد التسوية السياسية للملفات المرتبطة بالقضية.

فهل استحضر من وضع اسم المغتصب "دانييل كانفال" على لائحة المستفيدين من العفو تداعيات القرار السياسية ونتائجه الحقوقية والإعلامية محليا ودوليا؟ وهل استحضر من وضع أسماء الصهاينة على لائحة المستفيدين من الأوسمة الملكية خطورة القرار، وهل هذه أخطاء أم سياسة تطبيع رسمية؟