الدولة المغربية تتخذ قرارا بإبعاد المواطن الإسباني "دانييل كانفال" نهائيا عن تراب المملكة

ما زالت قضية المواطن الإسباني "دانييل كانفال"، الذي استفاد من العفو الملكي، بمناسبة عيد العرش، تحمل مستجدات ومعطيات جديدة. فقد أوضح مصدر مسؤول رفيع المستوى، أن المصالح الأمنية بمدينة القنيطرة، قامت، ظهر أمس الخميس فاتح غشت 2013، بتنفيذ قرار الإبعاد، اتخذته السلطات الترابية المختصة، في حق المواطن الإسباني"دانييل كانفال"، كما اتخذت في حقه، تدابير أمنية صارمة، تقضي بمنعه من الولوج مستقبلا وبشكل نهائي، إلى تراب المملكة المغربية. وجاء قرار المنع هذا تلبية لملتمس، تقدمت به العديد من الجمعيات الحقوقية، والمنظمات التي تهتم وتعنى بالطفولة، التي راسلت الوزارة الوصية، من أجل اعتماد الإجراءات والتدابير الاحترازية، علاقة بالموضوع. ولقي التفاعل الإيجابي للدولة المغربية مع الموضوع، استحسان الفعاليات الحقوقية والجمعوية، والمواطنين.

هذا، وكان المواطن الاسباني"دانييل كانفال"، المحكوم ب30 سنة سجنا، عقب إدانته بتهمة الاستغلال الجنسي للقاصرين، استفاد، الأربعاء الماضي، من العفو الملكي، بمعية 47 من مواطنيه، تلبية لطلب شخصي من العاهل الإسباني الملك "خوان كارلوس"، لإثر إصابته بمرض السرطان، الذي بات في مراحله المتقدمة والأخيرة.

وكان مصدر موثوق به أوضح أن الوضعية الصحية للمواطن الإسباني جد متدهورة، وقد ازدادت تفاقما بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ناهيك عن تقدمه في السن (63 سنة)، وهي معطيات ساهمت في ترشيحه للاستفادة من العفو الملكي، الذي دأب أمير المؤمنين الملك محمد السادس، أن يشمل به معتقلين مغاربة يقضون عقوبات سجنية وحبسية، في مختلف السجون المغربية، وكذا، معتقلين من دول صديقة وشقيقة، من جنسيات مختلفة.

ومن جهته، أكد مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، رفض الكشف عن هويته، أن التعليق على منح العفو الملكي للمواطن الإسباني، يجب أن يتم في إطار شامل ومندمج، يستحضر المصالح العليا للمملكة المغربية، في علاقتها مع الجارة الشمالية، وهي العلاقة التي تمتد لتشمل الجوانب السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية المشتركة بين البلدين، ولا ينبغي أن تتحكم فيه اعتبارات ضيقة، تتعلق حصريا بالأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.