ارتفاع المساحات الغابوية ب2 بالمائة بفضل تشجير 400 هكتار من الغابات

أكد المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر عبد العظيم الحافي، اليوم الثلاثاء، أن المساحة الغابوية بالمغرب ارتفعت بنسبة 2 في المئة بين عامي 2000 و2010، مشيرا إلى إعادة تشجير نحو 400 ألف هكتار من الغابات خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح الحافي، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء للحديث عن موضوع "الغابة المغربية بين تحديات التغيرات المناخية والأضرار الكارثية لمافيا الخشب"، أنه حدث انعكاس من منحى تقلص الغابات (ناقص 1 في المئة ما بين 1990 و2000) إلى منحى تزايدها بفضل الرفع من وتيرة إعادة التشجير التي أدت إلى ارتفاع المساحة الغابوية بين 2000 و2010 ب 2 في المئة، أي بزيادة 116 ألف هكتار.
وأضاف أن إعادة تأهيل المنظومة البيئية الغابوية، التي تقدر مساحتها ب 9 ملايين هكتار، خلال السنوات العشر الأخيرة تمت باللجوء لغرس أصناف متأقلمة مع المناخ المحلي كالأرز والأركان والبلوط الفليني وغيرها، مضيفا أن المندوبية السامية تعتزم إعادة تشجير 500 ألف هكتار من الغابات ما بين عامي 2015 و 2024.
وأبرز الحافي أنه بالموازاة مع عمليات إعادة التشجير، يجب الأخذ بعين الاعتبار إكراهات التغيرات المناخية المرتبطة باختلال فصول السنة وتزايد حدة الجفاف، إلى جانب الحرائق.
وأكد المندوب السامي في هذا الصدد أن المغرب من الدول التي حققت منجزات هامة في مكافحة حرائق الغابات على مستوى البحر الأبيض المتوسط، بفضل التصميم المديري لمكافحة الحرائق القائم الذي تنسق المندوبية السامية عملياته مع جميع الفاعلين (وزارة الداخلية، والدرك الملكي، والوقاية المدنية، والقوات المسلحة الملكية) واعتماد نظام معلوماتي متطور لاستباق خطر الحريق.
وأشار في هذا الصدد إلى انخفاض عدد الحرائق ب 14 في المئة ومساحة الحرائق ب 67 في المئة مقارنة مع معدلي فترة 2004-2013، وانخفاض معدل المساحة لكل حريق إلى 3,4 هكتار في 2014.
من جانب آخر، أشار الحافي إلى أن الملك الغابوي المسجل في المحافظة العقارية انتقل من 13 ألف هكتار سنة 2005 إلى 2,5 مليون هكتار حاليا، مضيفا أن المندوبية السامية للمياه والغابات قامت بتحديد 98 بالمئة من الملك الغابوي خلال السنوات العشر الأخيرة، مما يجعله الآن في مأمن من جميع أشكال الترامي
وأبرز المندوب أن تضافر جهود المتدخلين مكن من رفع وتيرة المصادقة على تحديد الملك الغابوي من 24 ألف و800 هكتار سنويا ما بين 1995 و2004 إلى 300 ألف هكتار سنويا ما بين 2005 و2014، مؤكدا أنه لا يمكن تماما تفويت أي متر مربع من هذا الملك الغابوي المحدد إلا في حالات استثنائية جدا ترتبط بالمصلحة العامة والمقايضة العقارية.
وأوضح الحافي أن تأمين الملك الغابوي لا يعني مصادرة الأراضي ولكنه مؤطر قوانين ثابتة كانت سباقة في تكريس مفهوم التنمية المستدامة، من خلال الحفاظ على توازن النظام البيئي الطبيعي وتطوير الغطاء النباتي مع ضمان حق الانتفاع للساكنة والجماعات المجاورة للغابة في الرعي والاستفادة من الحطب وغيرهما.
من جهة أخرى، أكد الحافي أن كميات الخشب التي تم تقطيعها بصفة غير قانونية تراجعت من 9000 إلى 3000 متر مكعب، إثر صدور دورية مشتركة بين المندوبية السامية ووزارتي الداخلية والعدل والحريات في هذا الشأن.
وأوضح أن هذه الكميات لا تمثل اليوم سوى نسبة 5 في المئة من السمسرة القانونية للخشب مقابل 14 في المئة قبل 2013، قائلا "إننا أبعد ما يكون عن الحديث عن حصول نزيف في الغابات كما ترى ذلك بعض الجهات".
وأشار في هذا الصدد إلى إرساء نظام لمراقبة مجمل المسار غير القانوني لهذه الأخشاب المقطوعة من خلال الرصد والتدخل في جميع المستويات (معامل الخشب والنجارة وغيرها).
وإضافة إلى الجانب الزجري في مواجهة هذه الظاهرة، أشار السيد الحافي إلى أن المندوبية السامية تعتمد مقاربة تشاركية لتدبير الفضاء الغابوي عبر تنظيم ذوي الحقوق في إطار تعاونيات تصبح بدورها عاملا لحماية الغابة، بالموازاة مع تحقيق مداخيل تساهم في التنمية المستدامة عبر استغلال مسؤول للموارد الغابوية.
وقال المندوب السامي "هناك انتقال من نموذج للتدبير الغابوي التنازعي إلى نموذج للتدبير التشاركي يكون فيه الجميع مسؤولا"، مؤكدا أن جهود تحسيس الساكنة المحلية للحد من قطع الأخشاب لا تكفي ما لم يتم إيجاد بديل لها، من قبيل أفرنة متطورة تقتصد في استهلاك الحطب، وحل إشكالية التنمية القروية ككل.