المندوبية السامية للمياه والغابات: معدل التشجير ارتفع إلى 44 ألف هكتار سنة 2011

أكدت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن الإحصائيات التي قدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول وضع الغابات بالمغرب «مغلوطة»، والتي مفادها أن المغرب يفقد ما يقرب من 30 ألف هكتار سنويا من المساحات الغابوية. وأوضحت المندوبية السامية، في بلاغ لها أول أمس الثلاثاء، أن هذه الأرقام «مغلوطة كليا ولا علاقة لها بواقع السياسة الغابوية الوطنية التي ترتكز على تدبير المجال الغابوي آخذة بعين الاعتبار المعطيات العلمية والتقنية وكذا الإكراهات المناخية والتفاعلات مع الساكنة القروية كمنظور شمولي تشاركي»، مضيفة أن معدل التشجير ارتفع سنة 2011 إلى 44 ألف هكتار في السنة.
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنجزت مقالا تناقلته بعض الصحف والمجلات الوطنية، يفيد بأن المغرب يفقد سنويا ما يقرب من 30 ألف هكتار من المساحات الغابوية «جراء التوسع العمراني والمشاريع العقارية والاستثمارية أو قطع الأشجار أو الحرائق».
وأضاف البلاغ أن «المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تتفاجأ من إصدار هذه الإحصائيات من طرف الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان»، مضيفا أن وتيرة عمليات التشجير عرفت تحولا تدريجيا ومهما حيث ارتفع معدل التشجير من 25 ألف هكتار في السنة خلال سنة 2005 إلى 44 ألف هكتار في سنة 2011 ما يرفع حصيلة المساحات الإجمالية المشجرة خلال نفس الفترة إلى 272 ألف هكتار.
وعلى مستوى تعبئة الأراضي الغابوية من أجل إنجاز المشاريع الاستثمارية المختلفة، أوضحت المندوبية السامية أن القانون الغابوي يصنف المجال الغابوي كمجال غير قابل للتفويت إلا في حالة عمليات إعادة ضم الأراضي عبر عمليات التبادل أو في حالة الفصل عن الملك الغابوي بغرض المنفعة العامة.
وأضافت أن «كل هذه العمليات تمر عبر إجراءات دقيقة فيما يتعلق بالتقييم والخبرات وكذا قابلية التبادل في إطار لجان مؤطرة بشكل كامل طبقا للقوانين الجاري بها العمل»، مشيرة إلى أن حصيلة عمليات النزع وصلت منذ سنة 2000 إلى 9197 هكتار ونتج عنها مبلغ قيمته 426 مليون درهم تم وضعه في صندوق إعادة توظيف الأموال بمديرية الأملاك المخزنية بهدف اقتناء مزيد من المساحات الغابوية للتشجير».
وأبرزت أن المجال الغابوي لا يفقد بذلك المساحات المنزوعة ولا المساحات التي خضعت لعمليات التبادل العقاري بل يكسب مساحات أكبر من المساحات التي تم منحها لإعادة التشجير.
وبخصوص الحرائق، أكدت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن «المغرب يسجل أفضل نتيجة في محاربة الحرائق بالمقارنة مع بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك بحصيلة ثلاثة آلاف هكتار كمساحة تشملها الحرائق، 70 في المائة منها مكونة من الأعشاب الثانوية و30 في المائة فقط منها مكونة من الأشجار الغابوية».
وأضافت أن «المساحات التي تجتاحها النيران لا تفقد كمجال غابوي حيث يتم تشجيرها بعد ذلك أو يتم تخليفها بصفة طبيعية إن كانت لم تحترق بعد».
من جهة أخرى، قالت المندوبية السامية إن حديث «الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن نسبة تشجير تبلغ 8 في المائة ومقارنتها بما تعتبره معيارا دوليا بين 15 و18 في المائة يعد نوعا من الاستخفاف في قراءة ومدلول هذه الأرقام»، مضيفة أن نسبة التشجير ومعايير التقييم تنبثق عن خاصية كل نظام بيئي والمغرب يتوفر على 40 نظاما بيئيا متباينة النسبة تتراوح ما بين 3 في المائة بالنظام البيئي الصحراوي و45 في المائة بنظام الريف الغربي.