اعتقال أنوزلا هو نوع من "الردة الديمقراطية"

حالة من الصدمة والذهول تلت إصدار بيان الوكيل العام للملك المتضمن لثلاث تهم ثقيلة: تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعال إرهابية، تقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، موجهة للصحافي علي أنوزلا المسؤول عن موقع لكم.

في السنوات الأخيرة عرف الوسط الإعلامي المغربي نقاشات صبت معظمها في ضرورة حذف العقوبات السالبة للحرية، لكن قضية أنوزلا، الصحافي المعروف بجرأة قلمه، تعتبر ردة ديمقراطية وتضييقا سافرا لحرية الرأي والتعبير عكس ما يروج له الخطاب الرسمي حول الانتقال الديمقراطي والعهد الجديد.

كملاحظة شكلية لفصول اعتقال علي أنوزلا، تعود المغاربة على تصريح رسمي من المسؤولين الأمنيين في وسائل الإعلام السمعية البصرية عندما يتعلق الأمر بخطر الإرهاب، لكن في قضية أنوزلا لم يتم الكشف عن الأدوات التي قدمها الصحافي إلى الجماعة الإرهابية أو أعضاء هذه الجماعة كما جاء في البيان وهو ما يخلق نوعا من الريبة حول جدية هذه التهم وصحتها.

تهمة الإشادة بالجريمة الإرهابية تدفعنا إلى طرح سؤال حول دور وسائل الإعلام الذي يتجلى أساسا في الإخبار وتنوير الرأي العام حول الخطر الذي يهدد أمنهم، هل نشر حقيقة وجود خطر إرهابي يعني بالضرورة مساعدة الجماعات الإجرامية؟ بهذا المنطق يمكن وضع كل منبر إعلامي يقوم بنشر خبر وجود جريمة ما في خانة الإعلام المحرض على ارتكاب الجرائم.

معركة محاربة خطر الإرهاب لن تكتمل إلا بوجود إرادة حقيقية من قبل صناع القرار لتوسيع هامش حرية التعبير وبناء دولة المواطنة واحترام حقوق الإنسان، أما إرهاب الصحفيين والمبلغين عن قضايا الفساد والحقوقيين لن يخدم إلا مصالح الجماعات الإجرامية.