خالد الرابطي يكتب: صحافة في سراح مؤقت

أثيرت ما مرة، وفي مناسبات مختلفة، مسألة مهمة جدا، من المسائل التي تشغل بال الصحافي، والتي تتعلق بحمايته ممن يعتبرون أنفسهم متضررين مما يكتب، سواء تعلق لأمر بمؤسسة من مؤسسات الدولة، أو لوبي من اللوبيات - وما أكثرهم -، و يجمع الكل على ضرورة وجود تكتل وطني، و حتى دولي، لتوسيع نطاق التضامن، مع كل من ينتمي لمهنة المتاعب، في حال تعرضه لمضايقات كيف ما كان نوعها، وهو الأمر الذي أصبح ملحا، وخصوصا في الوقت الراهن، أي بعد أن كثر استهداف المنابر الصحفية، ودفعها إلى الإفلاس، ثم مسألة متابعة الصحافيين، وبالقانون الجنائي، أو قانون الإرهاب، ليزيد الأمر ضبابية، و عدم وضوح الفصل 28 من الدستور المغربي الجديد، والذي ينص بالحرف أن ‹‹حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلي. للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة ›› و هنا نريد توضيحا صريحا، هل التطرق إلى قضايا الفساد، و نشر روابط فيديوهات و إن كانت تهدد أمن البلد بنية الإخبار و التنبيه، لا الدعاية من الخطوط الحمراء التي لا ينبغي تخطيها؟ رغم تديننا بدين يأخذ بالنيات " إنما الأعمال بالنيات، و إنما لكل امرئٍ ما نوى".
و لست في حاجة للإشارة إلى الدور الذي تلعبه الصحافة الحرة بمفهوم الحرية الحقيقية، في تمثيل مصالح المواطنين، والدفاع عنهم، و التعبير بألسنتهم، و العمل على فضح الفساد الذي يهدد المجتمع، ويحول دون تحقيق التنمية، و فضح كل المظاهر السيئة المنتشرة في البلاد، والمسؤولين عنها، والمطالبة بالمحاسبة والمسائلة، و كان لهذا العمل الأثر الكبير في تحقيق الديمقراطية في العالم الغربي، الذي أصبح فيه الإعلام الشريك الأساسي في تسيير شؤون البلاد، ولست بحاجة أيضا للتذكير بالدور الذي لعبته الصحافة في الإطاحة برؤساء دول وحكومات، أو كادت تفعل، ولكم في قضيتي الرئيسين الأمريكين الأسبقين "نيكسون" مع وُوتْرْكِيتْ، و"بيل كلينتون" مع مونيكا لوينسكي، والأزمتين التي أحدثتهما، و انتهت باستقالة الأول، و كادت تفعل نفس الشيء مع الثاني، لولا اعتذاره للشعب الأمريكي, خير مثال.
"كل صحفي متهم إلى أن تثبت برائته"، هكذا يمكننا أن نصف الوضعية التي يعيشها رجال الإعلام في المغرب، بعد أن توالت عمليات الاعتقالات، الاستنطاقات، و الاستماع إلى العديد من مديري المنابر الإعلامية، وبعض الصحافيين العاملين بها، بُعَيْدَ تطرقهم لعدد من القضايا التي يصنفها المسؤولون على أمن و قضاء البلد، ضمن الجرائم التي يجب محاكمة مرتكبيها، و لا يهم في هذا الباب إن كان ذلك بقانون الصحافة أو القانون الجنائي، أو قانون الإرهاب، و لنا في هذا الباب أمثلة كثيرة، أبرزها، قضية رشيد نيني، الذي قضى سنتين وراء القضبان بسبب كتاباته، تم الاستدعاءات المتكررة لخلفه الزميل الإعلامي "عبد الله الدامون" مدير نشر المساء، التي لها جولات عديدة مع القضاء المغربي، و ذلك على خلفية نشر الجريدة لمقالات مختلفة، رأى فيها البعض ما رأى، أبرزها كان مقالا حول تفكيك شبكة للجنس الجماعي بأحد فنادق مدينة مراكش الحمراء، التي استضاف أمنها و لأزيد من خمس ساعات، الصحافية "نزهة بركاوي" كاتبة المقال، قبل أن يأتي الدور على المسؤول الأول عن النشر، و الذي لم يمر سوى أيام قلائل على جلوسه على كرسي المنصب الجديد، الذي يظهر أنه يُخْفِي تحته نارا حارقة، لسع لهيبها المسؤول السابق، بتهمة "شوف تشوف"، لبدأ رحلاته بين ولايات الأمن، و مخافر الشرطة. و ها نحن اليوم أمام حالة أخرى، ربما أكثر غموضا من الأولى، و التي تهم اعتقال صاحب موقع " لكم" على خلفية نشر رابط يحيل على شريط فيديو موضوع على موقع آخر إسباني، بدعوى تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية، وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية. و من يقرأ كلمة إشادة يظن أن في نهاية الشريط المذكور، يظهر على و هو يصفق فرحا لما قيل فيه.
تهم ثقيلة علقت على عنق أنوزلا، و اعتبرت انتقاما من أفكاره التي و إن اختلفنا معها جملة أو تقسيطا، فإننا نرفض أن يحاكم و في هكذا وضعية، على فعل لا يمكننا كإعلاميين التسليم بكونه فعلا إرهابيا، أو مساعدة أو دعاية لأجل ارتكاب فعل إجرامي، أو شيئا من هذا القبيل. خصوصا و أن المعتقل يمارس في بلد يرفع شعار حرية الصحافة، التي يتجه مشروع قانونها إلى إلغاء العقوبة السالبة للحرية، و هذا ما يطرح أكثر من علامة استفهام، حول تشبت المسؤولين على محاكمة الصحافيين في حالة اعتقال.
تعامل غريب نلمسه مع قضية علي أنوزلا، و قذ كنا بالأمس نتابع أشرطة لتنظيمات إرهابية على قنوات عربية و أجنبية، يتوعد أصحابها بضرب مصالح دول عدة، و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي قال رئيسها السابق، " إما معنا و إما مع الإرهاب" و قد عرضت على قنواتها الفضائية، و تتبعها الجميع مترجمة بلغة أهل البلد. فلماذا نحن إذاً من نعتبر نشر مثل هذه الأشرطة تحريضا على ارتكاب أفعال إرهابية بالبلد؟ و من منا يقبل بذلك و لو كان على أنوزلا الذي يعتبر البعض غريبا في أفكاره عن باقي المغاربة؟
سؤال نترك الإجابة عنه لرجال القضاء المغربي، و نعلن افتخارنا بوجود رجال في هذا البلد الحبيب، قد فهموا دورهم الواجب أداؤه في المرحلة الراهنة، و التي تتطلب تضافر الجهود للكشف عن كل الممارسات و السلوكيات، التي من شأنها تكريس الفساد، و التستر عليه، و تكميم الأفواه المنددة به، و المطالبة بإسقاطه، و لو كانت الحرية ثمنا لذلك، و نحن نعلم أن كل صحافي في سراح مؤقت، و كل صحافي متهم إلى أن تثبت برائته، و التهمة هي" صحافي مع سبق الإصرار و الترصد".