صحفيون: التهم الموجهة لأنوزلا أخطر استهداف للصحافة الحرة ويونس المجاهد لوزير العدل: "يجب استبعاد قانون الإرهاب"

في الوقت الذي وجهت فيه النيابة العامة تهم "تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا ارهابية وتقديم أدوات لتنفيذ جريمة ارهابية والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية" للصحفي علي أنوزلا، اعتبر مجموعة من الصحفيين المستقلين أن متابعة الزميل علي أنوزلا بهاته التهم "الخيالية" و"الثقيلة" أمرا خطيرا ومبعثا على قلق جدي حول مآل حرية التعبير والصحافة وحقوق الإنسان في البلاد، معبرين عن قلقهم على مصير علي أنوزلا المتابع بموجب "قانون الإرهاب".

وأضاف هؤلاء الصحفيون أنهم يرفضون بشكل قاطع ومطلق هذه التهم الموجهة إليه التي تجعل من ناشر الخبر إرهابيا، والتي تعتبر سابقة لم تسجل حتى خلال فترة سنوات الرصاص. كما اعتبروا متابعة الصحافي علي أنوزلا بموجب ما يعرف ب"قانون الإرهاب" فضيحة تستوجب منا كصحافيين تكثيف الجهود لإيقاف هذا الأمر البالغ الخطورة والمؤشر على منعطف خطير في مسار الصحافة في بلادنا.

في المقابل دعا وفد من النقابة الوطنية في لقاء مع وزير العدل إلى ضرورة اعتماد قانون الصحافة والنشر في القضايا المتعلقة بالصحافة. ومن المعلوم، فإن قانون الصحافة والنشر يقر بالبحث والمتابعة القضائية للصحافيين وهم في حالة سراح. وجدد وفد النقابة مطلبه بهذا الشأن، مذكرا بمضمون بلاغها الصادر في هذه القضية.

وقد أكد النقيب المهاجد أنه لابد من ضمان التحقيق النزيه واحترام استقلالية القضاء وإعمال مبدأ قرينة البراءة كأصل في أية متابعة قضائية. وقد اطلع الرميد وفد النقابة على المبادئ والقواعد القانونية التي تم إعمالها في هذا الملف، موضحا أن القضية معروضة على القضاء الذي له اختصاص البحث في حيثياتها والفصل فيها.

وفي سياق متصل، علمت "كود" من مصادر إعلامية أن مجموعة من الصحفيين سيشاركون بقوة في الوقفة التي دعت إليها اللجنة الوطنية لدعم ومساندة الصحفي علي أنوزلا أمام البرلمان مساء يوم الخميس ابتداء 26 شتنبر الجاري، وفي كافة الأشكال الاحتجاجية والنضالية من أجل إطلاق سراح الزميل علي أنوزلا.