التقدم والاشتراكية: الدولة مطالبة بإعمال القانون والفاعلون في الحراك الاجتماعي ملزمون بالانضباط له

اعتبر الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن "تحصين المكتسبات الديمقراطية وتطويرها، خاصة في بعدها المتصل بممارسة حرية التعبير والتظاهر والاحتجاج، هي مسؤولية مشتركة للدولة والأحزاب السياسة الجادة والهيئات المجتمعية الفاعلة".
وأضاف الديوان السياسي للحزب، في بيان له أصدره عقب اجتماع عقده أمس الأربعاء (20 يوليوز 2011)، أن "الدولة مطالبة بإعمال القانون واحترام حقوق الإنسان، في تدبيرها لمختلف التعبيرات الاحتجاجية الحاملة لمطالب مشروعة، والتي تتم في نطاق القانون وفي احترام للأشخاص والمؤسسات، وحقوق وحريات باقي المواطنين".
وأوضح المصدر نفسه أنه "لا مجال اليوم للعودة إلى بعض الأساليب الماضية، كما أن السلطات العمومية والمسؤولين عن تدبير الشأن العام، ومن ضمنهم المنتخبون، مطالبون بدورهم بالتعامل الجدي والمسؤول مع القضايا والمطالب المشروعة والعادلة لمختلف الفئات الاجتماعية، على أساس الإنصات والحوار والاستحقاق وتكافؤ الفرص ونبذ المحسوبية والفساد".
وذكر أن "الفاعلين في الحراك الاجتماعي بمختلف تعبيراته ملزمون، بالانضباط للقانون، واحترام حرمة الأشخاص والممتلكات، واعتماد أساليب الاحتجاج السلمي الحضاري، وعدم الانسياق وراء التوجهات التي تمس بمصداقية هذا الحراك".