حزب التقدم والاشتراكية يؤكد ضرورة التوافق حول "مضامين متقدمة" للقوانين الانتخابية

طالب الدولة بإعمال القانون واحترام حقوق الإنسان في تدبيرها لمختلف التعبيرات الاحتجاجية

حدد حزب التقدم والاشتراكية موقفه من القوانين الانتخابية التي تجري هذه الأيام مشاورات بشأنها بين الهيئات السياسية ووزارة الداخلية، مؤكدا ضرورة التوافق حول مااعتبره "مضامين متقدمة" لضمان شروط إجراء انتخابات نزيهة وشفافة وذات مصداقية.
جاء ذلك في بيان للديوان السياسي للحزب، المشارك في الحكومة الحالية، صدر عقب اجتماعه أول من أمس الأربعاء، وتم توزيعه اليوم الخميس على وسائل الإعلام العمومية، موضحا أن من شأن تلك المضامين أن توفر إجراء "انتخابات لم يسبق لها مثيل، يتعبأ لها المواطنات والمواطنون"، وتعمل على تطور الديمقراطية ويصون التَعَددية.
وذكر البيان أن ذلك يتطلب اتخاذ "التدابير اللازمة، وتقديم الإشارات الكفيلة بإحداث جو الثقة المطلوب، خاصة ما يرتبط بضمانات حياد الإدارة وإبعاد المفسدين وتجار الانتخابات".
ولدى تطرقه إلى الحراك الاجتماعي الذي تشهده البلاد، أوضح الديوان السياسي، في بيانه، أن تحصين المكتسبات الديمقراطية وتطويرها، خاصة في بعدها المتصل بممارسة حرية التعبير والتظاهر والاحتجاج، هي "مسؤولية مشتركة للدولة والأحزاب السياسة الجادة والهيئات المجتمعية الفاعلة".
وفي هذا السياق، شدد بيان الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، على مطالبة الدولة "بإعمال القانون واحترام حقوق الإنسان، في تدبيرها لمختلف التعبيرات الاحتجاجية الحاملة لمطالب مشروعة، والتي تتم في نطاق القانون وفي احترام للأشخاص والمؤسسات، وحقوق وحريات باقي المواطنين"، مضيفا أنه "لا مجال اليوم للعودة إلى بعض الأساليب الماضية".
ولم يفته أن يذكر أيضا بأن السلطات العمومية والمسؤولين عن تدبير الشأن العام، ومن ضمنهم المنتخبون، مطالبون، بدورهم ب "التعامل الجدي والمسؤول مع القضايا والمطالب المشروعة والعادلة لمختلف الفئات الاجتماعية، على أساس الإنصات والحوار والاستحقاق وتكافؤ الفرص ونبذ المحسوبية والفساد".
وفيما يشبه رسالة موجهة إلى الفاعلين في الحراك الاجتماعي، أوضح البيان أن الفاعلين في الحراك الاجتماعي بمختلف تعبيراته "ملزمون، بالانضباط للقانون، واحترام حرمة الأشخاص والممتلكات، واعتماد أساليب الاحتجاج السلمي الحضاري، وعدم الانسياق وراء التوجهات التي تمس بمصداقية هذا الحراك".