اختطاف واحتجاز واعتداءات جنسية وسرقات مشددة تستنفر ولاية أمن مكناس

وضعت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس حدا لنشاط مجرم يصنف "بالخطير جدا" قام بارتكاب أزيد من ثلاثين عملية اعتداء بيد مسلحة بمختلف الأوقات و الأماكن بالمدينة.
وأفاد مصدر أمني مسؤول أن إيقاف المعني بالأمر جاء إثر تعدد شكايات النساء بصفة خاصة تفيد بقيام شخص تطابقت أوصافه باعتراض سبيلهن و تجريدهن تحت التهديد بسكين كبير الحجم من ما يرتدين من حلي أو ما يحملنه من مبالغ مالية وهواتف نقالة وكل الأشياء الثمينة، كما يعمل في بعض الأحيان على تعريض بعض من ضحاياه من النساء لاعتداءات جنسية أو هتك العرض بالقوة، ويكون من بين الضحايا في بعض الأحيان ذكورا أيضا.
وأضاف المصدر أن جميع الوحدات المشكلة للشرطة القضائية بولاية أمن مكناس تجندت وركزت في المرحلة الأولى على دعم الشق الأمني الإستباقي لمنع هذا النزيف الإجرامي، وبالموازاة مع ذلك باشرت أبحاث ميدانية معمقة ومكثفة أفضت إلى تشخيص هوية الفاعل الرئيس ومساعده في النشاط الجرمي، فتم إيقاف المساعد بمدينة مكناس وضبط بحوزته عدد من الهواتف و الأسلحة البيضاء.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد تعميق البحث مع الموقوف والحصول على تفاصيل اعترافاته الكاملة تم الانتقال إلى مدينة سلا، حيث تم إيقاف المشتبه به الرئيسي و زعيم هذه العصابة الإجرامية و عثر بحوزته على ثلاثة سكاكين من الحجم الكبير والكثير من الهواتف النقالة المتحصلة من عمليات السرقة.
وقد تعرف الضحايا بشكل متطابق على المشتبه به الرئيس ومساعده اللذان قدما بعد انتهاء البحث معهما أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمكناس من أجل "تكوين عصابة إجرامية للارتكاب أعمال السرقات المشددة والاختطاف والاحتجاز وهتك العرض وحيازة السلاح في ظروف من شأنها الإخلال بالنظام العام."، حيث قررت النيابة العامة إيداعهما بالمركب السجني تولال في انتظار عرضهما في المستقبل القريب على جلسات الاستنطاق التفصيلي.