الاستقلالي « أبدوح ومن معه »ما بقاش عندهم لوجه باش يتلاقو المراكشيين وتخباو وسط اللوائح بعد فضيحة « كازينو السعدي »

يبدو أن عبد اللطيف أبدوح، قيادي حزب الاستقلال، المحكوم عليه بخمس سنوات رفقة مجموعة من الأشخاص، في قضية ما بات يعرف ب"كازينو السعدي"، قد وجد نفسه محرجا أمام الساكنة في الاستحقاقات الانتخابية المزمع عقدها في الرابع من شتنبر 2015.
أبدوح الذي يقود لائحة حزب الاستقلال بمقاطعة النخيل، والطامع لرئاسة المقاطعة، وضعته هذه الأحكام في موضع لا يحسد عليه، الأمر الذي قلص من حظوظ فوزه، ذلك أنه ورغم مرور خمسة أيام من بدء الحملة الانتخابية، إلا أنه لم يظهر له أثر ولم يتواصل مع الساكنة لاقناعهم ببرنامجه.
مصادر "كود" بمدينة مراكش، أوضحت أن عبد اللطيف أبدوح، لم يخرج ليلتقي بالمواطنين في دائرته، مرجعة ذلك إلى تخوفه من انتقادات الساكنة له، خاصة أنه متابع بخمس سنوات في فضيحة "كازينو السعدي".
وأشارت المصادر ذاتها، أن الأشخاص الآخرين المتابعين في ملف "أبدوح ومن معه"، بدورهم بدا حضورهم في هذه الانتخابات باهتا، ويظهر ذلك جليا من احتلالهم لمراتب غير المراتب الأولى في لوائحهم الانتخابية، ما يعني بحسب المصادر نفسها أنهم "تخباو وسط اللوائح".
ومن بين هؤلاء "لي تخباو وسط اللوائح"، يوجد محمد الحر الذي شغل منصب وصيف لائحة حزب التجمع الوطني للاحرار بجليز، ثم محمد نكيل وكيل لائحة "البام "بسيدي يوسف، وعبد العزيز مروان الذي حل وصيفا لوكيلة لائحة البام بجليز، ومولاي عبد الرحمان العربي وصيفا لوكيل لائحة حزب الاستقلال بجليز.
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، كانت قد أدانت "أبدوح ومن معه"، بالسجن بخمس سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها خمسون الف (50000) درهم نافذين بعد مؤاخذته من طرف محكمة الجنايات الابتدائية بمراكش بجنايتي الرشوة وتبديد اموال عامة.
كما نددت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بترشيح الاحزاب أشخاصا تحوم حولهم تهم فساد، معتبرة ذلك بكونه استهتار بالاخلاق السياسية.