أبدوح «يورط» الاتحاديين في فضيحة «كازينو السعدي»

اعتبر أن «منافسا انتخابيا» وراء تحريك الملف الذي يتابع فيه رفقة مستشارين أمام الجنايات

كشف عبد اللطيف أبدوح، المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال عن «تورط» مستشاري حزب الاتحاد الاشتراكي في «فضيحة» ما يعرف لدى الرأي العام المراكشي ب»كازينو السعدي».
فقد أكد أبدوح، الكاتب الجهوي لحزب الاستقلال خلال الاستماع إليه من قبل نائب وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أن عضوا من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد صوت لفائدة تفويت عقار «كازينو السعدي» بمبلغ 600 درهم للمتر المربع، قبل أن يوضح أن باقي أعضاء الفريق الاشتراكي انسحبوا خلال جلسة التصويت على هذه النقطة، التي كانت مبرمجة ضمن جدول أعمال مجلس المنارة جليز.
وقال أبدوح خلال الاستماع إليه من قبل نائب وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بناء على مقتضيات القانون المتعلق بالحصانة البرلمانية، إنه كان بالأحرى على مستشاري حزب الاتحاد الاشتراكي «القيام بواجبهم والإدلاء برأيهم المعبر عن الرفض»، قبل أن يؤكد أن عضو فريق حزب «الوردة» صوت على قرار تفويت الوعاء العقاري بثمن 600 درهم للمتر المربع.
واعتبر نائب رئيسة المجلس الجماعي لمراكش في معرض تساؤله عن مرور ست سنوات على «تفجير» ملف كازينو السعدي» الذي يتابع فيه كل من أبدوح، وعبد الرحمان العربي، الكاتب الجهوي لنقابة الاتحاد العام للشغالين، وعبد العزيز مروان، ومحمد نكيل، المستشارين الجماعيين عن حزب «التراكتور»، إضافة إلى الدستوري، محمد الحر، الذي قامت العمدة المنصوري بسحب تفويض تدبير الملك الجماعي منه، قبل أن يقدم هو الآخر استقالته من المكتب المسير، أن «أطرافا» اختارت الموعد الذي نصبت فيه حكومة سنة 2007، وكذا «النجاح الذي حققه حزبنا»، في إشارة إلى خصوم سياسيين معروفين بالمدينة الحمراء.
هذا، في الوقت الذي يتهم فيه أبدوح، «منافسا انتخابيا» بتحريك ملف «كازينو السعدي»، الذي يتابع فيه أمام غرفة الجنايات بمراكش بتهمة «تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والتزوير في محاضر رسمية».
وقد تفجّرت هذه «الفضيحة» على يد مستشار سابق، بعدما سلم شريطا صوتيا، ينقل بعضَ كواليس عملية التفويت، والحديث الذي دار بين أطراف «الغنيمة»، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش. ويتحدث مستشارون جماعيون في الشريط، مع بعضهم، حول كيفية تدبير هذا الملف بطريقة «تُرضي» الجميع و»تعود بالنفع عليهم». هذا وقد تحركت مياه هذا الملف «الراكدة» بعد أن تقدم محمد الغلوسي، الرئيس الحالي للجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يطالبه بالتحقيق في قرار تفويت عقارات بأثمان بخسة.