تأمين الإنتصار الديمقراطي

كل المؤشرات السياسية تبوّئ حزب العدالة والتنمية صدارة استحقاق 4 شتنبر، وتجعل تواجده في الأغلبيات المسيرة للمجالس المنتخبة أو تزعمه لها خاصة في المدن أمرا شبه محسوم.
هذا ليس تمنيا ولا إفراطا في التفاؤل، ولكن قراءة منصفة للتراكم الذي حققه الحزب في مشاركاته الانتخابية، ونتيجة طبيعية بالنظر الى النجاحات التي حققها في المدن والجماعات التي سيرها خلال الولاية المنصرمة، وبالنظر ايضا الى دخوله هذه الانتخابات وهو في موقع رئاسة الحكومة وموقع الاشراف على قطاعات حكومية مهمة، حقق من خلالها أداء مشرفا وحصيلة متميزة بات الصغير والكبير والخصم والصديق يعرفها ويعترف بها.
طبعا الحملة الانتخابية للحزب التي وضعت هذه الاستحقاقات في سياقها السياسي الحقيقي، سيكون لها أثر ايجابي على المرتبة المتقدمة التي سيحتلها الحزب، لكن هناك جولة أخرى تنتظره وتنتظر كل القوى الديمقراطية التي تتقاسم معه هموم المرحلة، وتتعلق بتشكيل مكاتب مجالس الجماعات والجهات.
هذه الجولة في الحقيقة أصعب من سابقتها التي كان الرهان فيها ديمقراطيا من خلال تعبئة المواطنين للتصويت لفائدة مواصلة الاصلاح، ومجابهة طوفان المال الذي كان يحسم النتائج فيما سبق، وتحييد السلطة والادارة، واِبعادها عن التدخل المباشر وغير المباشر في العملية الانتخابية، وقد نجح المغرب على ما يظهر من بوادر في هذا الرهان.
والمطلوب اليوم هو تثبيت هذا النجاح وإعطائه مدلولا سياسيا، يمكّن من توطيد الاستنتاج بأن البلاد على الطريق الصحيح، طريق احترام إرادة الناخبين وانعكاس أصواتهم على مكاتب المجالس التي ستسير شؤونهم، وفي اعتقادي هذه الجولة ستكون حاسمة وفيها ستبرز أنياب جبهة التحكم والاستبداد بشكل كبير، وستستعمل فيها أساليبها البالية وأساليب أخرى، في محاولة لإفراغ كل النجاحات والانتصارات الانتخابية من مضمونها، وإفقادها الأثر السياسي على حياة المواطنين بما يضخ جرعات من التأييس والإحباط في النفوس، واللذان ينتعش معهما التحكم ويجد فيهما الفرصة مواتية لتثبيت أركانه وبسط سيطرته.
نتذكر جميعا أن جزء من الإشكال الذي أفسد انتخابات 2009، وأشعل النقاش حولها، لم يكن مرتبطا بشكل كبير بنتائج الاقتراع، ولا بنتيجة حزب العدالة والتنمية باعتباره بدون مبالغة محور العملية والمستهدف رقم واحد بما شابها من تدخل وتعسف، بل كان الإشكال مرتبطا بتشكيل مكاتب المجالس، حيث لعب التحكم دوره من خلال الضغط والترهيب والترغيب والإغراء وغيرها من الأساليب، ولعبت فيها بعض الأحزاب دورا آخر بفشلها في السيطرة على منتخبيها وبالتراجع عن تحالفاتها، ولعب أيضا الكثير من المنتخبين دورا سلبيا فيما لحق انتخابات 2009 من تشوهات وأعطاب، بقابليتهم للخضوع للضغط والاستسلام أمام آلة التفكيك التي استهدفت التحالفات بالمال والمصالح وأيضا بدعاوى التعليمات وتوجيهات أطراف في الدولة حينها.
اليوم تقع على المنتخبين الذين سيتم اختيارهم في اقتراع 4 شتنبر، والأحزاب التي ينتمون إليها، مسؤولية تاريخية لتأمين الانتصار الديمقراطي الذي يحققه المغرب، ولتثمين جهود المواطنين الذين سيصوتون عليهم، في سياق سياسي له دلالات تتجاوز حدود الجماعة والمقاطعة، إلى مواصلة مسار اختاره المغاربة جوابا جماعيا لهم على الاضطرابات التي عصفت بدول في المنطقة وأفقدتها استقرارها وخربت كل ما بنته خلال عقود.
وسيكون حزب العدالة والتنمية بلا شك أو تردد، في طليعة الرافعين لتحدي تأمين الانتصار الديمقراطي للمغاربة جميعا، لذلك وكما عوّد الحزب المواطنين وكذا من يختارون العمل إلى جانبه، لن يكون استحواذيا على الرئاسات ولا منفردا بالأغلبيات، وهو ما يعلنه تبنيه لأطروحة الشراكة الفعالة من أجل البناء الديمقراطي، وتصدّقه طريقة تدبيره للحكومة وتوزيع حقائبها بين مختلف شركائه.
عموما هناك مؤشرات مُطَمئنة على أن الجولة الثانية من استحقاق 4 شتنبر، المتعلقة بتشكيل مكاتب مجالس الجماعات والجهات، ستكون ناجحة هي الأخرى في انتظار الجولة الأخيرة المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، لعل أولها هو صمود تحالف الأحزاب المشكّلة للحكومة، وبعثها بإشارات سياسية دالة على ضرورة استمرار التحالف، وهو ما زكاه تشكيل المكاتب المسيرة لعدد من الغرف المهنية التي جرت انتخاباتها قبل أسابيع، ثم تنسيقها في هذه الانتخابات في عدد من الجماعات والمدن خاصة التي اكتسبت حساسية سياسية بعد انتخابات 2009