تجديد ثلث مجلس المستشارين.. خريطة سياسية جديدة أم تكريس لنتائج الانتخابات الجماعية؟

تجري اليوم انتخابات تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، بعد جدل كبير خلفته معارك تشكيل مكاتب المجالس الجماعية، وخاصة بالمدن المعنية على بنظام وحدة المدينة وماسمي بمنصب العمدة، معارك أفضت إلى نتائج اعتبرها البعض عنوان أزمة سياسية في البلاد، أو انهيار في جدار الأغلبية والائتلاف الحكومي، خاصة وأن نتيجة التحالفات التي وصفت بغير الطبيعية رسمت خريطة سياسية جديدة للبلاد، فهل ستحمل نتائج انتخابات اليوم جديدا إلى الخريطة السياسية؟ أم أنها لن تعدوأن تؤكد الواقع الذي أفرزته نتائج 12 شتنبر وما تلاها؟
انتخابات في جو مأزوم
إذا كانت أحزاب الكتلة بالأساس (باستثناء منظمة العمل الديمقراطي الشعبي يومها)، وبعض من كان يشاركها من الأحزاب في حكومة وصفت بحكومة التناوب، قد دخلت انتخابات تجديد ثلث الغرفة الثانية سنة ,2000 بخطوات ثابتة في التنسيق السياسي والانتخابي فيما بينها، وسعت إلى وضع آليات من شأنها ضمان نزاهة الانتخابات، والتبرؤ من كل مرشح استعمل المال، كما كان ذلك واضحا من البيان الصادر عنها في نهاية غشت ,2000 فضلا عن أن بعضها تقدم بمرشح مشترك، وهو ما اعتبر تقدما كبيرا ودرجة عالية في التنسيق السياسي أسهمت فيه القيادات السياسية للأحزاب المعنية بشكل فاعل... فإنها تدخل اليوم آخر انتخابات لتجديد لثلث أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان وهي مثخنة بجراحها، وفي حالة يرثى لها ودون أي تنسيق، الأمر الذي يعني استمرار أحزاب المعارضة، وأخرى محسوبة على الأغلبية الحكومية، ملتفة في قطب واحد بات قوة سياسية معتبرة ومؤثرة، في إحراز نتائج إيجابية من شأنها تأكيد أن ثمة معادلة سياسية جديدة أضحت حقيقة ماثلة للعيان بالبلاد، يعتبر فيها حزب العدالة والتنمية رقما أساسيا، وإن كان لم يتقدم إلا بعشرة لوائح انتخابية همت هيئة الجماعات المحلية دون
غيرها.
معضلة استعمال المال وغياب حالة التلبس
ما زال المتابع للشأن الانتخابي المغربي يذكر اعتراف أحمد الميداوي وزير الداخلية يومها، في ندوة صحفية لإعلان نتائج انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين سنة ,2000 باستعمال المال في الحملة الانتخابية وقال إنّ وزارته قد قامت بكلّ ما في وسعها، وسخّرت جميع طاقاتها لمحاربة هذه الظاهرة، وإنّ جهودها نجحت في الحدّ منها. وأضاف أنّه وقع استنطاق 180 شخصا بتهمة استعمال المال، ستقول العدالة فيهم كلمتها.
واستحضارا لتلك التجربة، وأخذا بالاعتبار لما حصل أثناء تشكيل مكاتب بعض الجماعات المحلية، أصدر وزير العدل دورية جديدة تحث النيابات العامة على تتبع كل مراحل الاستحقاق الانتخابي، والحرص على ضمان النزاهة، والكشف عن مرتكبي الخروقات وتقديمهم للعدالة، تفاديا لمهزلة سنة ,2000 لكن ثمة إشكالا يحول دون إعطاء مثل هذه الدوريات مفعولها، ويتعلق الأمر بعدم التمكن من حالات التلبس، الأمر الذي يصعب معه ضمان النزاهة وانتخاب مؤسسة ذات مصداقية تليق بمستوى الغرفة الثانية، في غياب شرط أساسي وهو التزام الأحزاب السياسية بأخلاق التنافس الحضاري، واحترام القانون واحترام المواطنين بحسن اختيار المرشحين، بناء على الكفاءة والأمانة والفاعلية.
ومن المعلوم أنّ انتخابات مجلس المستشارين تتمّ بصورة غير مباشرة، ويشارك فيها أعضاء المجالس البلدية والقروية، وممثلو غرف الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة والصيد البحري، ونقابات العمال. بمعنى آخر، يشارك فيها ناخبون يوصفون بالكبار، غير معوزين ولا هم في حاجة أوفي ضائقة إن جازلنا أن نعتبر ذلك مبررا لاستعمال المال أو أخذه والمفترض فيهم أن يصوتوا بمسؤولية ونزاهة، ماداموا قد انتدبوا أنفسهم لتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام، فلا لايعقل ولايمكن تنصيب رجل أمن يراقب كل مستشار، حتى تتم انتخابات تجديد ثلث الغرفة الثانية بنزاهة وبدون إفساد، ما دام هو نفسه لم ينصب ضميره في عملية الاختيار والتصويت، ولم يستحضر مصداقية إن لم نقل قداسة المؤسسة التشريعية التي يختار لها أعضاء.إن تدخلات السلطات بمختلف أجهزتها تبقى في هذه الحالة وسيلة وقائية وزجرية أساسية، لكنها تبقى محدودة في غياب تحمل المرشحين والمنتخبين مسؤولياتهم، وفي غياب قيام الأحزاب السياسية بدورها اللازم.
الخريطة السياسية ومتغيرات اقتراع 6 أكتوبر
لقد حققت الأحزاب المحسوبة على اليمين والمعارضة تقدّمًا ملحوظًا في انتخابات الخميس 14 9 ,2000 لاختيار تسعين عضوًا جديدًا لمجلس المستشارين، محافظة على تقدّمها، مقابل سيطرة جل أحزاب الكتلة الديمقراطية على مجلس النواب. وليس من المنتظر أن تتغير الخريطة السياسية بالغرفة الثانية، وتبقى القوة للتوجه اليميني نفسه رغم تحول المواقع، إذ لم تعد الحركة الشعبية والحركة الوطنية الشعبية،مثلا، في موقع المعارضة بل شاركا في حكومة إدريس جطو.
فكل المؤشرات تشير إلى أن نتائج انتخابات اليوم لن تخلق مفاجآت، بل ستدعم وتقوي الخريطة السياسية الجديدة التي كشفتها انتخابات 12شتنبر بشكل عام، ونتائج التحالفات وتشكيل المكاتب المسيرة للجماعات المحلية، ومجالس الأقاليم والعمالات، وبدا جليا أن بعض أحزاب الكتلة والأغلبية الحكومية لا تراهن كثيرا على نتائج انتخابات التجديد المذكورة، وذلك لسببين:
أ أن النتائج لن تخل بالنسق العام الذي ظل يحكم الغرفة الثانية وعملها، الذي يقوم أساسا على تحقيق التوازن السياسي مع مجلس النواب، والتحكم في العمل التشريعي والحكومي.
ب-أن الاتحاد الاشتراكي بما هو طرف أساسي فيما يعرف بالكتلة بات يائسا من الغرفة الثانية، وراح يدعو من خلال إعلامه (انظر عدد الاتحاد الاشتراكي رقم 7356 ليوم 4/10/2003 ) إلى مراجعة دستورية جديدة تتكفل بأحد أمرين: إما بتحويل مجلس المستشارين إلى مجلس اجتماعي اقتصادي يتشكل من الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمهنيين، مهمته الأساس الانكباب على التوجهات الاقتصادية والاجتماعية العامة للبلاد، أو بمراجعة صلاحياته بحيث يصير خاضعا، حسب كلمة العدد، للمؤسسات المنتخبة بالاقتراع المباشر، وتبرر الكلمة المذكورة ما يمكن أن نصفه باليأس من الغرفة الثانية، وأن هيأة الناخبين الكبار هي التي تفرزه؛ إذ هي القناة التي تسرب منها عناصر تدمير كل البنيان الذي تم تشييده لتأمين الانتقال الديمقراطي، وعليه فلن يكون مجلس المستشارين المقبل، من وجهة نظر كلمة العدد المشار إليها، إلا نسخة لتلك المجالس النيابية التي كان في السابق يصنعها تدخل الأجهزة الإدارية.
عبد الكريم غلاب، في عموده مع الشعب، وفي اليوم نفسه الذي صدرت فيه الكلمة المذكورة في جريدة الاتحاد الاشتراكي، أكد من جهته أنه يجب على الناخبين الكبار أن يقدروا المؤسسة التي سينتخبون أعضاء منهم لملء ثلثها، لأنها مؤسسة تشريعية ولها وزن مهم في الدولة، وقد اعتبرها بمثابة النائب أو المعوض للمجلس الاقتصادي الاجتماعي.
ويذهب المحللون إلى أن ملامح تغير الخريطة أو المشهد السياسي المغربي بدأت مع انتخابات 27 شتنبر التشريعية، بحيث ظهرت على السطح قوى سياسية معتبرة، تتمثل أساسا في تحالف ما يعرف بأحزاب العائلة الحركية التي أطلق عليها إدريس جطو وزير الداخلية يومها، وهو يعلن نتائج انتخابات 27 شتنبر، القطب الحركي، مما فسره البعض بوجود رغبة معينة في اتجاه بلورة خريطة سياسية جديدة تنتفض على الخريطة التقليدية، وتتمثل كذلك في حزب العدالة والتنمية، الذي أظهرت نتائج 12شتنبر أنه قوة سياسية حقيقية، وخاصة في المدن الكبرى، (رغم قلة نسبة تغطيته للدوائر، وحملات الاستئصاليين والحصار...) وأن الرتبة التي احتلها ضمن الترتيب العام لا تعكس حقيقة تجذره في المجتمع والشعب المغربي.
مقابل ذلك، تعيش أحزاب الكتلة والأغلبية، من قبيل حزب التجمع الوطني للأحرار وضعا حرجا، قد يؤثر على طبيعة علاقاتها داخل الحكومة، خاصة بعد انتخاب عمدة الدار البيضاء والرباط، حيث لم يتعاطى الأحراروالاستقلاليون معها بنفس الوتيرة، واختلفوا فيما بينهم في مقاربتها، ففي الوقت الذي انتفض فيه خالد عليوة، وسارع إلى عقد ندوة صحفية عقب انتخاب عمدة البيضاء وقال فيها ما قال مالك في الخمر، فضل حزب الاستقلال الصمت واللامبالاة، وظهر جليا أن الخاسر الأكبر في كل ذلك هو حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي لم يظفر بتسيير أي مدينة من المدن الست الكبرى، وخرج خاوي الوفاض في تشكيل مكاتب مقاطعات هذه الآخيرة، في حصل غريمه التقليدي على رئاسة 12 مقاطعة .
وضع سينعكس كما سلف وبكل تأكيد على طريقة اشتغال الحكومة التي كثر الكلام عن إمكانية تعديلها والتضحية برأسها، بعد أن حاول البعض من السياسيين تحميله مسؤولية ما وقع، ورغم أنهم كانوا بالأمس القريب يصفونه بالتقنوقراطي فإذا بهم اليوم يطالبونه بأن يحل مشاكل الأحزاب السياسية، وليس فقط القطاعات الحكومية التابعة له، وكأنه صار أمينا عاما لحزب جديد اسمه حزب الأغلبية في مشهد سياسي سريالي بكل المقايسس.
خلاصة
يمكن القول إن نتائج انتخابات 12شتنبر، والتحالفات التي تمت على خلفية تكوين مكاتب الجماعات المحلية وما أفرزته من تبعات، بالإضافة إلى ما ستكرسه نتائج انتخابات اليوم، بمثابة إعلان عن نهاية خريطة سياسية وتشكل أخرى جديدة، قد يكون تعديل حكومي مرتقب أكبرمؤشر عليها. وفي انتظار ذلك يبقى من المهم الإشارة إلى أن انتخابات 12شتنبر وما سبقها ولحقها، وكذا ما سبق انتخابات اليوم، الخاصة بتجديد ثلث مجلس المستشارين، كشفت بالواضح عن أزمة عميقة تعيشها جل أحزابنا ونخبنا السياسية باتت في حاجة إلى عمليات جراحية عاجلة أو عملية تطهير شاملة، ولم تعد تنفع معها العقاقير.
لقد ظهر جليا إفلاس الخطاب الذي يربط فساد وإفساد العمليات الانتخابية فقط بالإدارة والسلطة وتدخلها، ملقيا بالسبب دوما على طرف واحد في العملية، دون امتلاك الجرأة للتوجه بالاتهام نفسه إلى الذات الحزبية، إذ كيف يعقل أن تطلب بعض الأحزاب من السلطة كشف الخروقات وتقوم هذه الأخيرة، وفي سابقة، بتجميد عمل أعوان لها أو إيقاف رجال سلطة... إعمالا للقانون وتعبيرا عن تغييرلطالما انتظره المواطنون، في حين لا تملك هذه الأحزاب الجرأة على متابعة مناضليها ومرشحيها وإلزامهم باحترام القانون أو محاسبتهم وطردهم، في حالة إخلالهم بالتزامهم مع المواطنين، وتحريف إرادتهم واستعمال وسائل مشبوهة وما إلى ذلك، الأمرالذي يفقد الأحزاب نفسها المصداقية أمام السلطة نفسها التي تعلم حقيقتها جيدا.
لقد أصبح من الضروري على جل الأحزاب السياسية أن تعلم أن ما سبق 12 شتنبر وما تلاه وفي الحملة الانتخابية لعملية التجديد المشار إليها، وضع الكرة في ملعبها، وأنه لم يعد أمامها إلا أحد أمرين: إما ممارسة العمل السياسي بأصوله ووفق شروطه وضوابطه ومقصده الدستوري، وإما أن تقدم استقالتها فتريح المجتمع من ضجيجها.
محمد عيادي