إحالة المتهمين في ملف تزوير العقود العرفية لتفويت الأراضي بسيدي رحال على محكمة برشيد

أحال مركز الدرك الملكي بسيدي رحال الشاطئ، اليوم الخميس، المتهمين في ملف تزوير تواريخ العقود العرفية، التي تتم المصادقة على تصحيح إمضاءاتها بمصالح تابعة لمقاطعات حضرية بالدارالبيضاء، على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببرشيد.
وحسب ما صرحت به مصادر مطلعة فإن الأمر يتعلق بكاتبتين عموميتين، إحداهما سبقت أن تورطت في ملف مماثل أدينت على اثره بثمانية أشهر حبسا نافذا، والثانية لم يسبق لها أن تورطت في ملف مماثل. ويوجد إلى جانب الكاتبتين شخص ثالث كان يتولى عملية السمسرة والتقريب بين البائع والمشتري للبقع الأرضية الفلاحية، تم الاستماع إليه بدوره أكثر من مرة، قبل أن يتم إخلاء سبيله في كل مرة، لتتم إحالته بدوره في حالة سراح على النيابة العامة اليوم الخميس.
وينذر هذا الملف بمفاجآت جديدة خاصة أنه يأتي بعد الملف الذي قاد رئيسا سابقا لجماعة سيدي رحال الشاطئ وموظفا جماعيا وكاتبة عمومية إلى الاعتقال والمحاكمة، لتأتي الإدانة التي قضى المتهمون على اثرها ثمانية أشهر حبسا نافذا بسجن عكاشة.