جلسة جديدة لمحاكمة ناظر شرفاء سيدي رحال الشاطئ

شهدت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أمس الخميس 4 يونيو الجاري، انعقاد جلسة جديدة لمحاكمة ثلاثة من المتورطين الذين سبق أن توبعوا بالنصب والتزوير في محرر عرفي.
ويتعلق الأمر بناظر الشرفاء العلويين بسيدي رحال الشاطئ باقليم برشيد، الذي سبق أن شغل مهمة رئيس سابق لبلدية سيدي رحال قبل أن يتم عزله بقرار من الوزير الأول الأسبق، وموظف جماعي كان يعمل بمقاطعة أنفا، وكان منتظرا أن تتم إحالته على التقاعد شهر دجنبر الماضي، إضافة إلى كاتبة عمومية تشتغل بمحل يقع بشارع أفغانستان بمقاطعة الحي الحسني بالبيضاء.
افتتحت الجلسة، بالنداء على المتهمين، فشرع القاضي في مساءلتهم بخصوص المنسوب إليهم، وكذلك قام دفاع المطالب بالحق المدني بطرح بعض الأسئلة على المتهمين بخصوص حيثيات النازلة .
وقد أدلى دفاع المطالب بالحق المدني بمذكرة للدفع بعدم الاختصاص، مؤكدا خلال مرافعته أن الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين تتعدى الجنحة لتكون جناية، معللا ذلك بحيازة موظف تصحيح الإمضاء خواتم مزوة وسجلات تصحيح الإمضاء، التى تم ضبطها بمنزله.
وأضاف الدفاع أن الأختام المستعملة بعقد البيع المزور هي أختام مزورة، مؤكدا أن حكم المحكمة الابتدائية لم يجب على المذكرات التي أدلى بها الدفاع، ولم يتم تحريك المتابعة في حق الرئيس السابق لجماعة سيدي رحال بصفته ناظرا للوقف المحبس على الشرفاء بمنطقة سيدي رحال، لذلك كان قد أكد ابتدائيا على ضرورة تكييف التهم الموجهة إلى المتورطين في عملية التزوير، معتبرا أنها «جناية»، تقتضي المتابعة أمام الغرفة الجنائية، بعد مطالبته الهيئة بالدفع بعدم الاختصاص النوعي لكون الأفعال المنسوبة إلى الماثلين أمام المحكمة تشكل جنايات طبقا للفصول 353، 354، و276، من القانون معتبرا أن «الموظف المتهم استولى على سجلات تصحيح الإمضاءات التابعة للجماعة الحضرية لسنة 2009، وكان يصحح إمضاءات كل راغب في المصادقة على العقود العرفية لتفويت العقارات بتواريخ قديمة سابقة عن المذكرة الوزارية للداخلية التي تمنع تصحيح إمضاءات هذه العينة من العقود»، وهو ما لم تستجب له الهيأة ابتدائيا.
أما دفاع المتهمين فطالب باستدعاء المطالب بالحق المدني، لأنه لم يكن حاضرا لجلسة الخميس الماضي، ملتمسا السراح المؤقت للمتهمين، الذي تم رفضه في آخر الجلسة، ليتم الإعلان عن تأخير الملف إلى جلسة يوم 11 يونيو الجاري. يذكر أن المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع كانت قد قضت يوم 17 مارس الماضي بالحبس سنة نافذة لكل واحد من المتهمين الثلاثة.
كما كان منتظرا أن يتم الاستماع لناظر الشرفاء العلويين، الرئيس السابق لبلدية سيدي رحال الشاطئ، من طرف قاضى التحقيق بالمحكمة الزجرية «عمر كاسي» على ذمة ملف آخر يتعلق بالنصب والتزوير يتابع فيه إلى جانب شريك له، وموظف من مصلحة المصادقة على تصحيح الإمضاءات بجماعة سيدي رحال، إلا أن قاضي التحقيق لم يستمع إليه، لعدم إحضاره من سجن عكاشة الذي يقضي به عقوبته الحبسية.