قرر ممثلو الحزبين الرئيسين في البوندستاغ الألماني اعتماد قانون يحظر بموجبه على النواب وكبار المسؤولين في الدولة استخدام الهواتف غير المحمية من التجسس، والتي لم تزود ببرنامج خاص يقوم على تشفير الاتصالات والرسائل النصية. قرار البرلمان الألماني خص أساسا الهواتف من طراز آيفون, بسبب اكتشاف أن الهواتف التي تنتجها شركة آبل لديها اتفاق سري مع وكالة الأمن القومي الامريكية يقضي بجعل الهاتف يعمل على ارسال البيانات الخاصة وبحيث يتجاوز برامج التشفير. يأتي في أعقاب فضيحة التجسس على هاتف المستشارة أنجيلا ميركل التي فجرها عميل الاستخبارات السابق دافيد سنودن, الذي كشف أن الامريكان كانوا يتجسسون على هاتف ميركل منذ 2002. ما دفع أجهزة الأمن الألمانية لدعوة المسؤولين السياسيين و الفاعلين الاقتصاديين لاستخدام برامج تشفير معتمدة من قبل المكتب الفيدرالي الالماني لأمن المعلومات. ولكن لانعدام تطبيقات صالحة لهواتف اي فون، فقد قررت الحكومة الالمانية حظر استخدام هذا النوع من الهواتف
