الاستقلال والبّام والاشتراكي والدستوري يتحفظون على تعديل يهم محاربة تهريب الاموال

رفضت المعارضة ممثلة في الفريق الاستقلالي والاصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، والفريق الدستوري مناقشة تعديل تقدمت به الحكومة من جديد يتعلق بالمساهمة الابرائية أو ما يعرف بمحاربة تهريب الأموال الى الخارج، مطالبة بتأجيل تمرير التعديل مبررة طلبها بأهمية الموضوع وتأثيره الكبير على البلاد.
وقال مصطفى حنين النائب عن الفريق الاستقلالي ان موضوع تهريب الاموال بتطلب نقاسا واسعا لكي يكون متوافقا بشأنه، أما محمد رضى الشامي عن الفريق الاشتراكي فثمن التعديل واصفا مقتضياته بالمهمة لكنه رفض الطريقة التي اتبعتها الحكومة في تقديمه من جديد امام مجلس النواب بعد رفضه من طرف مجلس المستشارين.
وعن الاغلبية هنأ رشيد الطالبي العلمي رئيس فريق التجمع الوطني للاحرار، الحكومة على هذا التعديل المتعلق بالمساهمة الابرائية معتبرا ان تطبيقه سيمكن المغرب من الاستفادة من اموال مهمة سيستفيد منها الاقتصاد الوطني، داعيا الى تمرير التعديل ثم بعد ذلك تفكر الحكومة او مجلس النواب في مشروع او مقترح قان ن يعالج كل ما سيجل من نقائص على التعديل.
بووانو من جهته اعتبر ان تعطيل المساعمة الابرائية او معالجة ظاهرة تهريب الاموال، سيمكن خزينة الدولة من مداخيل المغرب في حاجة اليها.
وفي تقديمه للتعديل المذكور، قال محمد بوسعيد وزير المالية ان الامر لا يتعلق باموال مهربة وانما بأخطاء لمواطنين مغاربة لهم حسابات بنكية او عقارات بالخارج او غيرها، مشيرا الى ان التعديل يرمي الى تصحيح هذه الاخطاء تحاه مكتب الصرف.
واكد بوسعيد ان التعديل يعطي المواطنين المعنيين فرصة تصحيح الاخطاء بتأديته لنسبة 5 في المائة مقتبل فتح حساب في المغرب ولهم حق الاحتفاظ باموالهم بالعملة الصعبة، موضحا ان الحكومة ستولي العملية كامل العناية وستضمن للمعنيين كل ضمانات السرية.
وابدى بوسعيد رفضه لما سماه تسيس مناقشة هذا التعديل، واعدا اعضاء لجنة المالية بمواصلة النقاش في الموضوع.
وبعد مداخلة الوزير بوسعيد وافقت لجنة المالية على التعديل ب 25 صوت للأغلبية و11 صوت للمعارضة