جورنالات بلادي. الحكومة تنحني للعاصفة وتلغي الضريبة على أصحاب "الحوانيت" والاستماع إلى أمنيين بالبيضاء بتهمة الشطط في استعمال السلطة

وقفت "كود" خلال جولتها الصحفية في الجرائد الصادرة، يوم الخميس (6 فبراير 2014)، على مجموعة من العناوين البارزة.


والي طنجة يواصل تحدي وزير الداخلية

تناولت "الصباح" في أحد مواضيع صفحتها الرئيسية قضية محمد اليعقوبي، والي طنجة، الذي يواصل ركوب أمواج التحدي، ضد وزير الداخلية، محمد حصاد، من خلال الاستعانة بمهندس بلدي، وجعله المخاطب الرسمي باسم الجماعة الحضرية لطنجة مع الولاية لتدبير كل الصفقات والملفات التي تهم برنامج تأهيل المدينة.

وكان حصصاد، عندما كان واليا على طنجة، أصدر قرارا ولائيا يقضي بإبعاد المهندس البلدي على خلفية تورطع في جملة من الملفات.

كما جاء في باقي العناوين "اعتقال موظف في فضيحة مركز تسجيل السيارات بتطوان"، و"جثة طفلة في كيس تستنفر أمن البيضاء"، و"محاكمة إطار بالداخلية أهان ضابطة شرطة"، و"اختفاء هاتف وثق لحظات وفاة شابة أثناء الوضع"، و"المواطن قربان للزيادات غير المشروعة في الأسعار".


بنكيران يواصل تنازلاته في التعيين لفائدة القصر

من جهتها أكدت "أخبار اليوم" أنه بعد أن أعاد المجلس الدستوري، قبل أيام، سلطة تعيين الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتتماعي والبيئي إلى الملك، ناقشت الحكومة، يوم أمس الأربعاء، مشروع قانون يعيد النظر في القانون المعروف باسم "ما للملك وما لبنكييران"، ويسحب العديد من التعيينات من يد رئيس الحكومة ليعيدها إلى رحاب القصر.

ومن أبرز ما تخلى عنه بنكيران في هذا المشروع، تعيين المسؤول عن "مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين"، والتي تعود بالتالي إلى حظيرة المؤسسات التي يختص الملك بتعيين المسؤولين عنها.

وتضمنت الصفحة الأولى عناوين أخرى منها "عنصرية.. برلمانيون يحذرون من أمراض فتاكة يحملها المهاجرون الأفارقة"، و"إسرائيلية في مهرجان يرأسه أزولاي تثير جدل التطبيع من جديد"، و"بلمختار يدافع عن مسار ويقول: ليس المشكل في أن أرحل.. أنا في نهاية مساري"، و"جدل حول استقلالية المالية للبرلمان بين غلاب ونوابه"، و"تفاصيل 3 ساعات من الاستنطاق التفصيلي للعمدة السابق لمكناس"، و"رسالة من الخلفي حول اتهامات التحرش تحدث زلزالا في دوزيم".


الحكومة تنحني للعاصفة وتلغي الضريبة على أصحاب "الحوانيت"

وأفادت "الأخبار" أنه بعد موجة الاحتجاجات التي خاضها التجار الحرفييون الصغار للمطالبة بإلغاء المادة 145 مكرر من المدونة العامة للضرائب، التي تمت المصادقة عليها ضمن قانون المالية لسنة 2014، أعلنت الحكومة، أول أمس الثلاثاء، عدم تطبيق هذه المادة لتشمل التجار الصغار من أصحاب" الحوانيت"، وباعي "الزريعة"، كما دعت فرق الأغلبية الحكومية على لسان عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، إلى حذف هذه المادة من قانون المالية، مطالبة بالتوجه مباشرة لاستهداف إلى المتملصين الكبار من الضرائب.
ما جاء في باقي العناوين "فضيحة.. هل اشترى وزراء حقائب وزارية في حكومة بنكيران؟"، و"المحكمة ترجئ البت في ملف اللاعب البهجة رفقة الشرطي المتهمين بالسكر وتبادل الضرب"، و"تفكيك عصابة الطالياني وحجز 14 طنا من الأسلاك النحاسة المسروقة بإنزكان"، و"2050 أسرة من ضحايا فيضانات درب سلطان مهددة ببيع شققها في المزاد العلني"، و"أفتاتي: الأسلم ألا يتجاوز أي مسؤول في شأن التداريب قطاعه الذي يشرف عليه"، و"اعتقال قاصرات وإغلاق عدد من المقاهي خلال حملة ضد الشيشا بمكناس"، و"إبا إيجو تتعرض لمحاولة اعتداء داخل المستشفى الإقليمي بتزنيت.. وبوتزكيت يخرج عن صمته"، و"اعتقال وزير مزور داخل البرلمان ادعى أن له اجتماعا مع مزوار".


الاستماع إلى أمنيين بالبيضاء بتهمة الشطط في استعمال السلطة

وأبرزت "المساء" أن مصدرا مطلعا كشف أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء استمع بداية الأسبوع الجاري إلى مسؤول أمني على خلفية شكايات تتهمه بالشطط في استعمال السلطة. وأوضح المصدر ذاته أن المسؤول الأمني تم الاستماع إليه بناء على الشكايات المذكورة، التي قدمت ضده حينما كان على رأس إحدى الدوائر الأمنية بالمدينة.

كما تناولت الصحيفة مواضيع أخرى"الحكومة توسع سلطة الملك في التعيين في المناصب السامية"، و"شخصيات مهمة شيدت إقامات وفيلات فخمة بالرباط دون ربطها بشبكة الوادي الحار"، و"اعتقال شاب بعدما احتج على استفادة شقيق برلماني ومسؤول أمني من أدوية بالمجان"، و"برلمان الجزائر يدعم البوليساريو ب10 آلاف دينار عن كل برلماني".


الحكومة تتوعد أصحاب الزيادات غير المشروعة في الأسعار بغرامات ثقيلة

وكتبت "الأحداث المغربية" أنه بعدما نفى الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة الأسبوع الماضي، بشكل قاطع اعتزام الحكومة الزيادة في أسعار قنينات الغاز والسكر والدقيق وبعض المواد الأخرى، انتقل محمد الوفا، أول أمس الثلاثاء، إلى الوعيد، وحذر من أية زيادة غير مرخص بها في الأسعار من قبل السلطات المعنية، ستعرض أصحابها إلى غرامات كبيرة قد تصل إلى مليوني درهم.

كما عنونت باقي المواد كالتالي "الكحول والتبغ أكبر ممول للخزينة العامة في 2012"، و"الحكومة تطمئن صغار التجار والحرفيين لاحتواء إضرابهم الوطني"، و"هل تنتشل مخططات الصحة آلاف المرضى العقليين من الشارع"، و"استدعاء موظف بمركز تسجيل السيارات بتطوان وعون سابق إلى التحقيق"، و"الحكم على المتطرف أبو النعيم يوم 19 فبراير".