النيابة العامة تقرر اعتقال عميد شرطة معزول بسبب ادعاءات حول "اختلالات" بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية

كشف مصدر قضائي أن النيابة العامة لدى محكمة القطب الجنحي بالدار البيضاء قررت اعتقال عميد شرطة ممتاز معزول من الوظيفة العمومية، بسبب إدلائه بمجموعة من الادعاءات والمزاعم المغلوطة في اتجاه رئيس مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.
واستنادا للمصدر نفسه، فقد أمر وكيل الملك الضابطة القضائية بالاحتفاظ بالمسؤول الأمني السابق رهن الحراسة النظرية والبحث معه حول الادعاءات والمزاعم الواهية التي نشرها في شريط فيديو وفي بعض الرسائل الخطية، مع تقديمه في حالة اعتقال لتقرير المتعين قانونا في حقه.
يُذكر أن المعني بالأمر، وهو إطار أمني سابق، معزول من سلك الأمن بعد إدانته بعشر سنوات سجنا نافذا بتهمة تزوير محاضر حوادث السير، كان قد نشر رسائل خطية وشريط فيديو يدعي فيه وجود اختلالات في سير مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، وهو ما دفع بالمؤسسة إلى تسجيل شكاية بالقذف والإهانة في حقه لتقرر النيابة العامة اعتقاله وإيداعه رهن الحراسة النظرية.
وعهدت النيابة العامة المختصة بالبحث في هذه القضية إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تجري حاليا تحرياتها مع المعني بالأمر.
وترجح مصادر قريبة من البحث أن تكون أحقاد هذا الأخير السابقة هي من دفعته للتحامل على المؤسسة، خاصة بعدما اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا بالعزل في حقه بعد إدانته بعقوبة السجن 10 سنوات لتورطه في القضية التلاعب بمحاضر حوادث السير في سنة 2001.