هل يشعل قطاع النظافة أزمة داخل مجلس مدينة البيضاء. الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار وجها لوجه بسب كعكة التفويضات

يبدو أن توزيع كعكة التفويضات الممنوحة إلى نواب عمدة محمد ساجد، ما زالت تخلق الكثير من اللغط وتسبب صداعا قويا في رأس عمدة مدينة الدار البيضاء.

فرغم التوافق على طريقة توزيع الكعكة في منزل ساجد، وتحديد الأسماء والقطاعات التي سيشرفون على تدبير أمورها، وفق اللائحة التي انفردت "كود" بنشرها، إلا أن أزمة جديدة طفت على السطح بطلاها حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة.

فحسب ما أسر به مصدر مطلع، ل "كود"، فإن الأصالة والمعاصرة يبدي "اعتراضا" على منح تفويض قطاعي "ليديك والنظافة" إلى محمد بورحيم (عن التجمع الوطني للأحرار).

وأوضح المصدر أن النقاش قد يذهب في تجاه منح قطاع واحد لبورحيم، بينما يجري الاتفاق على اسم جديد يمنح تفويض قطاع النظافة.

ومن المتوقع أن يجري عقد اجتماع، اليوم الاثنين، للحسم في هذا الموضوع، الذي أعاد ممثلي الأحزاب المشكلة للأغلبية إلى الجلوس إلى طاولة الحوار.

وكان من المرجح أن يعقد هذا الاجتماع، أمس الأحد، غير أن حدث عائلي طارئ منع ساجد من عقد اللقاء.
وكانت "كود" كشفت في مقال سابق أن اللقاء في منزل ساجد أسفر عن إعادة لمصطفى الحيا (العدالة والتنمية) التفويض الذي سحب منه والمتعلق ب "الأشغال والبنيات التحتية"، مشيرا إلى أن هذا التفويض استثني منه تزفيت الطرقات، واقتصر على البنايات والمساحات الخضراء.

أما محمد جودار (الاتحاد الدستوري)، فحصل على التفويض المتعلق باالجانب اللوجيستيكي، في حين حصل محمد بورحيم (التجمع الوطني للأحرار) على التفويض المتعلق ب "ليديك والنظافة".

وحصلت أمينة الاثنين (الأصالة والمعاصرة) على التفويض الخاص ب "سوق الجملة والمجازر"، بينما استفاد عمر فرخاني (الأصالة والمعاصرة) من التفويض الذي يهم مجال "العلاقات الخارجية".

وتضاف هذه الأسماء إلى أحمد بريجة (الأصالة والمعاصرة)، النائب الأول لساجد، الذي يتوفر على تفويض قطاع الرخص التجارية، وعبد الرحيم وطاس (التجمع الوطني للأحرار)، الذي يتوفر على تفويض لتدبير قطاع التعمير، وعلي بنجلون (الحركة الشعبية)، الذي يتوفر على تفويض في قطاع الثقافة والرياضة والشؤون الاجتماعية.