خاص.. فضيحة 4 نواب فقط هم من صوتوا قانون "حق الوصول إلى المعلومة" الأعرج الذي لا يسمح بمعرفة المستفيدين من رخص الصيد ومداولات مجلسي الوزراء والحكومة ، وها علاش

توصلت كود من مصادر خاصة، بأسماء النواب والنائبات لي صوتوا على قانون الحق في الوصول إلى المعلومة داخل لجنة العدل والتشريع، فالنسبة للموافقون على القانون هم كل من آمنة ماء العينين، آمنة العمراني الإدريسي، السعدية زاكي، عن حزب العدالة والتنمية، ورشيدة الطاهري، عن حزب التقدم والاشتراكية ، وأما المعارضون: أحمد التهامي عن حزب الأصالة والمعاصرة ، وفيما يخص الممتنعون عن التصويت: حسن طارق من الاتحاد الاشتراكي، وفتيحة مقنع عن حزب الاستقلال .
وفي ذات السياق أكدت جريدة اخبار اليوم، في عدد الغد، على أن الحكومة قبلت فقط تعديلا أساسيا ينص على إلزامية النشر الكامل لنتائج الإنتخابات، والصفقات العمومية وأسماء الحائزين عليها ومبالغها في حين رفضت تعديلات تتعلق بتوقيع عقوبات على الموظفين الذين يرفضون تقديم معلومات أو يقدمون معلومات مغلوطة.
وقالت اخبار اليوم إن " أبرز التعديلات التي تم سحبها بضغط من الحكومة هناك إلزامية نشر أسماء الحاصلين على التراخيص والأذونات ورخص الاستغلال، سواء كانون أشخاصا اعتباريين أو ذاتيين"، مضيفة أن وزارة أخنوش ضغطت بقوة من اجل منع التعديل الملزم بنشر رخص الصيد وأسماء المستفيدين منها.
كما رفضت الحكومة " التنصيص على إحداث لجنة وطنية" مهمتها تتبع حق الوصول إلى المعلومة، حيث تتلقى الشكايات ضد الإدارات، وتنشر الإحصائيات والارقام عن عدد الطلبات الحصول على المعلومات المستجابة لها، والمقررة في أفق تقديمها امام البرلمان.