الفريق الاستقلالي يطالب ب"رفع السرّية" عن أشغال مجلس الوزراء

طالب برلمانيو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب برفع السرية عن أشغال المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك، وذلك ضمن التعديلات التي قدموها بخصوص مشروع قانون الحق في المعلومة.
التعديلات التي وُضعت على طاولة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب دعا خلالها نواب "حزب الميزان" إلى حذف فقرة "سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة"، التي جاءت في الصيغة التي قدمتها الحكومة، إضافة إلى حذف عبارة "سرية الأبحاث والتحريات الإدارية ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة".
من جهة ثانية، ولتوسيع حق المواطنين في المعلومات، اقترح الفريق المعارض بالغرفة الأولى إضافة فقرات جديدة تتضمن "النتائج المفصلة للانتخابات والمحاضر المتعلقة بها داخل أجل لا يتعدى 30 يوما"، مضيفا إلى ذلك "مؤشرات نتائج وإنجازات الإدارات والهيئات المعنية الأخرى، والإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية".
إلى ذلك يطالب الفريق الاستقلالي بنشر النتائج الأولية للإحصاء العام للسكان، والمعلومات المتعلقة بالتحفيظ العقاري، مشددا على ضرورة نشر "التقارير المتعلقة بالمأذونيات ورخص النقل ومقالع الرمال ورخص الصيد في أعالي البحار، وغيرها من الامتيازات".
ووفقا للتعديلات، يتعين على كل جهة معنية بهذا القانون، مختصة في المجال الاقتصادي أو المالي أو الاجتماعي أو الإحصائي، والتي بحكم نشاطها تنتج معلومات في المجالات المذكورة، أن تنشر بصفة دورية المعلومات الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة بالذكر "كل معلومة تتعلق بالمالية العمومية".
وفي هذا الصدد، شدد الفريق المذكور على أهمية كشف المعلومات المتعلقة بالاقتصاد الكمي، والمديونية العمومية، والحسابات الوطنية، وأصول وديون الدولة، والتوقعات والمعطيات حول النفقات العمومية، والتصرف في المالية العمومية، وكذلك المعطيات التفصيلية المتعلقة بالميزانية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، مضيفا كل "المعلومات المتوفرة حول البرامج والخدمات الاجتماعية، خاصة في مجال التشغيل والتربية والتكوين والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية".
ونصت التعديلات التي قدمت على مشروع القانون التنظيمي، على أنه "لكل شخص أجنبي مقيم بالمغرب بصفة قانونية، ما لم يكن متابعا أمام القضاء المغربي أو الأجنبي، حق الحصول على المعلومات"، معلنة أنه "يجب ألا تتجاوز قيمة التكاليف المالية التكاليف التي تتحملها الجهة المعنية بتوفير المعلومة".