العثماني.. من عيادة الأمراض النفسية والعقلية إلى مركز للدراسات في علم النفس السياسي

منذ تعيينه رئيسا للحكومة "مكلّفا بتشكيلها"، كما يحبّ أن يسمي صفته (وإن كان الظهير الصادر يوم 17 مارس 2017 والمنشور في الجريدة الرسمية يوم 22 مارس 2017 يعينه، في مادته الأولى، "رئيسا الحكومة" وصافي، وينسخ، في مادته الثانية، ظهير 17 أكتوبر 2016 الذي يعين عبد الإله ابن كيران في المنصب ذاته)، شرع سعد الدين العثماني في فكّ الارتباط مع مرضاه الذين كان يتابع حالاتهم الصحية (النفسية والعقلية)، في عيادته بزنقة عمان في مركز المدينة بالعاصمة.
هؤلاء المرضى أصبحوا "مخيّرين" بين طبيب يجتهدون في البحث عنه أو آخر أوصى به العثماني (يُقال إنه سيكلّفهم أقلّ لأنه ليس في مركز المدينة)، وقبل ذلك جعله يجلس مكانه ويتابع أحوالهم حاليا في يوم معلوم في هذه الفترة الانتقالية (بين تعيينه و"نجاحه" في "تشكيل الحكومة")، قبل أن تُغلق العيادة بالمرّة إذا كتب الله للعثماني أن ينجح في ما فشل فيه سلفه وأمين عام حزبه ورفيق دربه…
?
إذا "طرّق" العثماني هذا المسمار، وهما مسماران في الواقع؛ مسمار الحكومة والعيادة، فلاشكّ أنه سيأتي يوم، وعلى عكس ما يتوقّع صاحب نظرية "الريمونتادا" العتيد، ولا منظر "كتائب المكر" الصنديد، سيجد الحزب نفسه وقد تآكلت شعبيته، كما وقع مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي كان مدرسة في النضال، بإشعاع عالمي حقيقي، قبل ما تلّى بيه ليّام، ويبدا يتلصّق باش يدخل حكومة يقودها "أعداؤه" الإيديوليوجيون!
وعندما سيصبح "البيجيدي" حزبا متوسطا، وأتوقع أن يقع ذلك في الانتخابات التشريعية المقبلة، وتبدأ "الدّرديبة" نحو القاع الذي لا قرار له، سيتذكر الكثيرون عبد الإله ابن كيران كأول رئيس حكومة لما بعد مخاض 2011، لكن أشك أن يدخل العثماني التاريخ، إلا إذا حقق حصيلة حكومية جيدة تنعكس على معيش المغاربة، أو استفاد "علميا" من تجربته السياسية/الحكومية، سواء عندما كان وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون، أو عندما صار رئيسا للحكومة، ب"قدرة قادر"!
كيفاش هاد الاستفادة العلمية؟ نحن نعلم شغف العثماني بالعلم الحديث ممثلا في الطب (العام ثم المتخصص في الأمراض النفسية والعقلية)، وب"العلم القديم"، وهو الفقه وأصول الدين. لكن بما أنه يعرف من أين تؤكل الكتف، وجمع بين ما يريحه في الدنيا (أقصد ماديا لأن الطب مهنة محترمة ماديا ومعنويا) وربما في الآخرة (من حيث استكمال السلسلة الذهبية لأسرته "العثمانية" المرموقة في الفقه والتي أشاد بها علامة سوس المختار السوسي في "معسوله")، فإنه بعد الحكومة، التي ستبقى ما شاء الله لها أن تبقى ثم تمضي كما في السنن الكونية، سوف يعود بإطلالاته على كتب الفقه والأصول وبمزيد من التنظير فيها لعلمانية نصّ نصّ، التي يمايز فيها بين الدين والسياسة، لكن بإمكانه أن يستثمر تجربته للخوض في تخصص علمي غير رائج في بلادنا وهو علم النفس السياسي!
وإذا كان علم النفس الاجتماعي يُعنى بدراسة "السلوك السياسي"، فما أحوجنا لفهم سلوك السياسيين في هذا البلد الأمين، وليس هناك أحسن من العثماني في هذا الباب! وأعجبني ما قرأته في كتاب "علم النفس السياسي" (عالم المعرفة) من إحالة على هوارد لافين في تحديد العلاقة بين السياسة وعلم النفس في كونها "تتحدد وفق تأثير ثنائي التوجه: وكما أن الذات تؤثر بالتوجه السياسي، فالكيان السياسي للدولة يترك علامته على من نكون"!
وكم هو كبير اشتياقي إلى ما سيقول لنا العثماني عن حجم "العلامة" التي سيتركها الكيان السياسي للدولة عليه وعلى من معه، وعلى من سبقه، خصوصا من حزبه، الذين ربما يتابع "سلوكهم" أكثر من غيرهم! أليس هذا كله مهم للعلم وللسياسة وللوطن؟!
ولماذا لا يفتح العثماني، بعد أن تنتهي مهمته بسلام ويدوّز سربيسو على خير، ويطيل الله في عمره، مكتبا للدراسات أو مركزا علميا يعنى بعلم النفس السياسي، ولاشك سيدرّ عليه دخلا أكثر من "تقاعد" الوزراء أو مداخيل عيادة في الطب النفسي، الذي ما زال المغاربة لايولونه كبير اهتمام؟!