كيفاش فرشات "هيومان رايتس" الوزير الخلفي وقانون الصحافة اللي دار شوهنا

—
اصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرها عن حرية التعبير و الصحافة في المغرب بعنوان " الخطوط الحمراء لاتزال حمراء".
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية ان قانون الصحافة الذي اعده وزير الاتصال مصطفى الخلفي لايزال حجرة عثرة على مسار الاحترام التام لحرية التعبير بمعايير دولية، بحيث انه ينص على توقيف المنشورات و كذلك الغرامات كما ان القانون الجنائي لايزال يعاقب على جرائم لتعبير السلمي معتبرة ان جرائم " الإساءة " إلى الإسلام، والنظام الملكي، وسب الملك أو أفراد الأسرة الملكية، والتحريض ضد الوحدة الترابية، وتُعاقَب بالسجن و/أو غرامة قد يتم تأويله ليمس بالصحافة.
واوصت المنظمة البرلمان يتغيير القانون الجنائي ليكون ملائما مع قانون الصحافة و التزامات الحكومة كما انها ردت بشكل دقيق على جواب الوزير الخلفي على انتقاداتها السابقة .
وخاطبت المنظمة القضاء قصد الامتناع عن مقاضاة الأشخاص بسبب التعبير السلمي عن الرأي في ظل هذه القوانين إلى أن يُلغي البرلمان
القوانين التي تتعارض مع المعايير الدولية التي تحمي الحق في حرية التعبير، أو حتى تقضي المحكمة الدستورية في مطابقة هذه القوانين مع حماية الدستور لهذا الحق.