الإيديولوجيا تقسم 20 فبراير

مواقف حزب النهج الديمقراطي كانت في قلب الخلاف الإيديولوجي داخل الحركة، فقبل مسيرة 20 فبراير لاحظ أعضاء من الحركة على إحدى المتحدثات باسمها في الندوة الصحافية، التي احتضنها مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، أنها أغفلت الإشارة بوضوح إلى مطلب "الملكية البرلمانية" الذي ترفعه الحركة، مقابل الاكتفاء بعبارة "دستور ديمقراطي". مصادر من مدعمي الحركة أوضحت ل"كود" أنه لا يمكن "أخلاقيا" دعوة الشعب المغربي للتظاهر من أجل مطالب "فضفاضة ولا تشير بوضوح إلى طبيعة النظام الذي نخرج للمطالبة به أي نظام الملكية البرلمانية". حزب النهج الديمقراطي يتفادى في البلاغات والبيانات الصادرة عن أجهزته الإشارة إلى لفظة "ملكية"، لكن دون أن يشير أيضا إلى عبارة "جمهورية"، مكتفيا بالحديث عن "القطع مع نظام الحكم الفردي المطلق" و" دستور ديمقراطي، يبلوره مجلس تأسيسي، يجسد إرادة الشعب المغربي". ثاني خلاف إيديولوجي برز على مستوى الهيآت المدعمة لحركة شباب 20 فبراير وخاصة الشبكة المغربية لمساندة الشعوب التي تضم أحزاب اليسار المعارض ونقابات وجمعيات حقوقية وشخصيات مستقلة، يتمثل في الموقف من جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة. أعضاء النهج الديمقراطي، تقول المصادر، لا يرون أي سبب يمنع الهيآت اليسارية المشكلة للشبكة من ضم جماعة العدل والإحسان إلى صفوفها خاصة وأن حضورها الميداني يمكن أن يقوي المسيرات. في حين يعترض يساريون آخرون اعتراضا تاما على حضور العدل والإحسان إلى جانبهم في تنسيقية واحدة معبرين عن تخوفاتهم العميقة من المشروع المجتمعي "غير الديمقراطي"، لهذه الجماعة.
آخرون أبدوا تحفظهم لنفس الأسباب ولخلط الجماعة ما بين الدعوة والسياسة. النقاش بين مكونات الشبكة أسفر عن تذويب الخلافات بهذا الخصوص واستقر الرأي على انضمام جماعة العدل والإحسان إلى اليساريين الديمقراطيين في المجلس الوطني لدعم شباب 20 فبراير (يضم نفس مكونات الشبكة المغربية لمساندة الشعوب)، توافق دفع أحد ممثلي الحزب الاشتراكي الموحد إلى الاستقالة من تمثل الحزب في المجلس والاكتفاء بالحضور بصفته الشخصية. غير أن موقف ممثلي جماعة العدل والإحسان حول طبيعة الدولة هل هي مدينة أم دينية يمكن أن يزعزع هذا التوافق حينما تصل مكونات المجلس إلى صياغة أرضية سياسية مشتركة تتضمن مطالب، كما تتوقع ذلك بعض المصادر.
تشكيلة المجلس وانفتاحه على شخصيات ديمقراطية مستقلة شكل بدوره نقطة خلافية، إذ اعترض أعضاء من النهج الديمقراطي على حضور فعاليات من اليسار الحكومي (الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية) بصفاتهم الشخصية وليس بصفتهم ممثلين عن أحزابهم. وثيرة نشاط حركة 20 فبراير كانت أيضا من النقاط الخلافية الشديدة بين مكوناتها وبين صفوف مدعميها، حيث أبدى أعضاء الحركة المنتمون لحزب النهج الديمقراطي ومدعموهم من نفس الحزب حماسهم للتظاهر يوميا بعد مسيرات 20 فبراير بينما فضل آخرون تنظيم مسيرات أسبوعية. "أخبرنا في آخر لحظة بوقفة يوم الاثنين 21 فبراير التي تعرضت لقمع شديد من طرف قوات الأمن، حضرنا رغم أننا لم نكن موافقين على منهجية التظاهر كل يوم تفاديا لاستنزاف طاقاتنا وضمانا لتحضير أفضل للمسيرات" يشرح مصدر "كود". مصادر "كود" أكدت أن حوارات جادة وصريحة مكنت من تجاوز بعض من هذه الخلافات التي برزت على مستوى الشباب ما بين المستقلين منهم والمنتمين لليسار المنحدر من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية (اتحاد اشتراكي، اشتراكي موحد، طليعة) وما بين الشباب المنتمي لحزب النهج الديمقراطي والمستقلبين القريبين منه، وأن الوقت المتبقي قبل مسيرة 20 مارس كاف لمواصلة النقاشات وتجاوز الخلاف والتركيز على المطالب ومواجهة القمع. فؤاد عبد المومني، الناشط اليساري المستقل ونائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سابقا، أكد مداخلته خلال ندوة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل حول ما بعد 20 فبراير مساء أمس بالرباط، أن "أهم نقطة ضعف في مسيرات 20 فبراير هي التخبط في الشعار المركزي. يجب أن نخرج من هذه الضبابية. الإسلاميون أبانوا عن درجة عالية من التقدم ولم يبرزوا شعاراتهم المركزية، بالمقابل علينا أن نواجه الشعبوية مثل المطالب بتشغيل كافة المعطلين في الوظيفة العمومية. التحدي المطروح هو القدرة على التعبئة، تعبئة الملايين، ما يعني قبول كل الحساسيات التي تطالب بالملكية البرلمانية، بما فيها حزب مثل الحركة الشعبية. لا يجب أن ننسى أن نجاح الثورة التونسية تم أيضا بفضل الأطر السابقة في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي التي ترفض حماقات بنعلي". رسالة عبد المومني بدا وكأنها موجهة لحزب النهج الديمقراطي وإن لم يذكره بالاسم خاصة حينما أكد أن خطاب الثورات الراهن هو خطاب "التقدم والديمقراطية" وليس خطابا "مناوئا للامبريالية والنيولبيرالية" مؤكدا أن "أوباما حليف هائل للتقدم والديمقراطية". في حين يعارض النهج الديمقراطي مجرد الاتصال مع مصالح السفارة الأمريكية بالرباط مؤكدا موقفه المبدئي من "الامبريالية الأمريكية" باعتبارها سببا رئيسيا لاستمرار الاستبداد في الدول غير الديمقراطية و"نهب خيرات الشعوب". من جهته وجه إبراهيم ياسين، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد والقيادي السابق في منظمة العمل الديمقراطي الشعبي (وريثة حركة 23 مارس)، نقدا مبطنا إلى حزب النهج الديمقراطي حين نبه في نفس الندوة إلى "عدم الغموض بخصوص الموقف من الوحدة الترابية، ونتذكر أننا لسنا بصدد مواقف حزبية نحترمها ولكننا بصدد خطاب يجب أن يعبأ الشعب المغربي". علما أن حزب النهج الديمقراطي لا يقول بمغربية الصحراء وإنما ب"حق شعبها في تقرير مصيره" وهو الموقف الذي ورثه الحزب عن منظمة "إلى الأمام الماركسية اللينينية" سابقا. كذلك الشأن بالنسبة لطبيعة النظام، حين أكد ياسين على أن "قوة الحركة والهيآت الداعمة لها هي أن تحدد أهدافا واضحة لا تتغير من وقت لآخر لأنها تهم ملايين الشعب المغربي، لنقل وبدون أي تحفظ أو تردد أننا نريد ملكية برلمانية ولا نتحفظ على كلمة ملكية".