يالاه يا حصاد ورينا حنة يديك مع ديناصورات التعليم الخاص: تقرير بين ان مؤسسات كثيرة فيها اختلالات وخص الأكاديميات تفعل العقاب

قامت المفتشية العامة للتربية والتكوين، بقطبيها التربوي والإداري، خلال الفترة الممتدة ما بين 9 مارس و21 أبريل 2017، بعملية مراقبة وتقييم الأداء التربوي والإداري لعينة من مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، والتي شملت عينة من مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بلغ عددها 459 مؤسسة تعليمية أي حوالي %12 من مجموع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وغطت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الإثنتي عشرة.
وبخصوص الجوانبر التربوية، أعلنت الوزارة التي يُوجد على رأسها محمد حصّاد، أن مؤسسات التعليم الخصوصي تعرف سيرا عاديا وطبيعيا، وتمثل 63% من العينة، وتعرف صعوبات في التسيير وستعمل الأكاديميات الجهوية على تأطيرها ومواكبتها عن قرب، وتمثل 26% من المؤسسات التي تمت زيارتها، بالإضافة إلى إخلالالها بمجموعة من البنود المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية، يتعين على الأكاديميات مطالبتها بتعهد والتزام مكتوب لتسوية وتصحيح وضعيتها، وتمثل 11% من مؤسسات العينة.
أما على مستوى الجانب الإداري، فأكدت الوزارة أن مؤسسات القطاع الخاص "لا تعرف أية اختلالات أو تعرف نواقص بسيطة وتمثل 24% من مجموع المؤسسات التي تمت زيارتها، كما تعرف اختلالات متوسطة وتمثل 48% من العينة، وستعمل الأكاديميات على حث هذه المؤسسات لتسوية أوضاعها وفق برنامج عمل مدقق وفي مدى زمني محدد.
وأكدت البلاغ أن هاته المؤسسات تعرف اختلالات كبيرة تستدعي من الأكاديميات، قبل تفعيلها للإجراءات والعقوبات الإدارية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، التدخل السريع لحمل المؤسسات المخلة على تسوية أوضاعها في أمد زمني محدود، وتمثل هذه المؤسسات 28% من العينة. كما كشفت الوزارة أنها قررت توقيف مؤسسة واحدة، وذلك لعدم تقيدها بالضوابط التربوية والإدارية المعمول بها.
هذا، وأكدت الوزارة أنها ستعمل، من خلال المفتشية العامة للتربية والتكوين بقطبيها، على مواصلة عملية تقييم الأداء التربوي والإداري بمؤسسات التعليم الخصوصي الأخرى وكذا تتبع تفعيل الإجراءات الإدارية والتربوية المتخذة في حق المؤسسات المعنية بالعملية السالفة الذكر.