أزيد من نصف الفرعيات المدرسية لا تحمل واجهاتها الخارجية العلم الوطني ولا لوحة تعريفية لها ثلثا المؤسسات التي تتوفر على مرافق صحية في حاجة إلى إصلاح أو غير متوفرة على الماء أو المغاسل أو الأبواب وقف تقرير صادر عن المفتشية العامة للتربية والتكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية على مجموعة من الاختلالات التي تعرفها منظومة التربية والتكوين ببلادنا. فمن خلال افتحاص قامت بها المفتشية خلال الفترة الممتدة من فبراير 2009 إلى متم شهر يونيو ,2010 تم تسجيل أن ما يناهز 5,88 بالمائة من المؤسسات التعليمية، حجراتها في حاجة إلى ترميم والتجهيزات المتوفرة بها، من طاولات وسبورات وإنارة، في حاجة إلى إصلاح. كما أن ثلثي المؤسسات التي تتوفرعلى مرافق صحية، مرافقها في حاجة إلى إصلاح أوغير متوفرة على الماء أو المغاسل أو الأبواب؛ و أن 6 بالمائة من المؤسسات التعليمية فقط، بما فيها الفرعيات، هي التي تتوفر على ملاعب رياضية و بأن 4,15 بالمائة من هذه المؤسسات تتوفر على حديقة، و4,8 بالمائة فقط تتوفر ساحتها على الإنارة. يأتي هذا التقرير في ضوء الدخول المدرسي الجديد، الذي ينطلق رسميا يوم 16 شتنبر الجاري، في ظل تضارب المعطيات والتقارير حول حصيلة البرنامج الاستعجالي. ففي الوقت الذي تؤكد فيه وزارة التربية الوطنية على أن حصيلة تقدم البرنامج خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2010 بلغت 70 بالمائة، تصر عدد من المصادر من الوزارة على أن نسبة التقدم لا تتعدى 29 بالمائة. وتشير هاته المصادر إلى أن أرقام الوزارة تظل غير ذات معنى ، مادام أنها اعتمدت على تقنيات وإحصائيات غير نزيهة وغير دقيقة، وأصدرت المفتشية العامة للتربية والتكوين/الشؤون الإدارية،التابعة للوزارة، تقريرا صادما حول وضعية التربية والتكوين سياسة وتدبيرا. قامت المفتشية العامة للتربية والتكوين، خلال الفترة المذكورة سابقا، ب 43 تفتيش وافتحاص، منها 21 تفتيشا عاما همت أقسام ومصالح أكاديميات جهوية ومصالح نيابات إقليمية ومؤسسات تعليمية؛ ثم 22 افتحاصا شملت مصالح مركزية وأكاديميات جهوية ومصالح نيابات إقليمية. ووقف تقرير المفتشية على عدد من الملاحظات، أبرزها: أن الهيكلة التنظيمية لجل الأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية أصبحت متجاوزة ولا تسمح بأداء المهام المنوطة بها على الوجه الأكمل، في إطار تنفيذ البرنامج الاستعجالي؛ تردي وضعية البنيات التحتية لجل مصالح النيابات الإقليمية التي تمت زيارتها؛ سوء توزيع وتنظيم المكاتب داخل العديد من النيابات الإقليمية؛ نقص حاد في أثاث وتجهيزات المكتب ببعض مصالح الأكاديميات الجهوية وبجل النيابات الإقليمية. كما سجل التقرير اللجوء في بعض الأحيان إلى ضم الأقسام والاشتغال بالأقسام المشتركة بالتعليم الابتدائي، دون مراعاة ترشيد استعمال الموارد البشرية والبنية المادية للمؤسسة؛ ارتفاع نسبة الأقسام المكتظة بالتعليم الثانوي التأهيلي على الخصوص؛ ضعف تأطير مديري المؤسسات التعليمية في مجال ضبط المعطيات وإعداد الخرائط التربوية؛ نقص في أطر التخطيط بالنيابات الإقليمية؛ هيمنة المصالح المكلفة بالتدبير المالي والمادي والمصالح المكلفة بالموارد البشرية على مصالح التخطيط وغياب التنسيق معها في غالب الأحيان. على المستوى المالي، سجل التقرير تفاوت ملحوظ بين الأكاديميات على مستوى لا تمركز التدبير المالي، إذ وصل تفويض الاعتمادات المالية، في بعض الأكاديميات، إلى المؤسسات التعليمية، بينما في أخرى لا يزال تفويض الاعتمادات إلى النيابات الإقليمية جد محتشم؛ ضعف تأهيل وتنظيم المصالح الإدارية المكلفة بالتدبير المالي والمادي؛ ضعف التوثيق في مصالح ومكاتب التدبير المالي والمادي؛ غياب التنسيق بين مصالح الأكاديميات والنيابات في شأن تحديد الحاجيات وتنفيذ الميزانية؛ غياب التتبع المرحلي لتنفيذ الاعتمادات المفوضة للنيابات الإقليمية؛ تباطؤ ملحوظ في تنفيذ الميزانية(ضعف نسب الالتزام بالنفقات ونسب الأداء، تضخم المبالغ المسجلة في خانة الباقي أداؤه، ارتفاع حجم الاعتمادات غير الملتزم بنفقتها). فيما يتعلق بوضعية الأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية برسم الدخول المدرسي ,20092010 يرجع تقرير المفتشية تأخر انطلاق اشتغال الداخليات والمطاعم المدرسية إلى: تأخر التحاق المستفيدين؛ استمرار أشغال الإصلاح إلى ما بعد الدخول المدرسي؛ عدم ربط المرافق بالماء والكهرباء؛ تعطل غرف التبريد والثلاجات؛ تأخر أو رفض المزودين تسليم المواد الغذائية؛ تأخر إبرام تنفيذ صفقات التموين؛ خصاص في هيئة الخدمات؛ غياب أو عدم التحاق الطاقم الإداري والمالي؛ التأخر في توزيع المنح الجديدة. ومن خلال تتبع وتقييم الوضعيات المادية والإدارية والبشرية للمؤسسات التعليمية، من خلال عينة بلغت 1190 مؤسسة تعليمية (مدارس مستقلة، مركزيات، فرعيات، ملحقات، ثانويات إعدادية، ثانويات تأهيلية)، موزعة على 14 جهة. سجل التقرير بخصوص التعليم الابتدائي، أن حوالي ثلثي الفرعيات التي تمت زيارتها لا تتوفر على سور محيط بها يضمن أمنها وسلامة ممتلكاتها؛ 86 بالمائة من مؤسسات العينة لا تتوفر في نفس الآن على باب خاص بالتلاميذ وآخر خاص بالأساتذة ( 71 بالمائة بالنسبة للمدارس المستقلة و 93 بالمائة بالنسبة للفرعيات)؛ أكثر من نصف الفرعيات لا تحمل واجهاتها الخارجية العلم الوطني ولا لوحة تعريفية لها؛ حوالي ربع المدارس المركزية والمستقلة من بين مؤسسات العينة لا تتوفر على الكهرباء، فيما تمثل هذه النسبة الثلثين بالنسبة للفرعيات؛ غياب مرافق صحية خاصة بالمدرسين، ذلك أن حوالي 84 بالمائة من هذه المؤسسات، بما فيها الفرعيات لا يوجد بها أي مرفق صحي خاص بالأساتذة. نقص حاد في السكنيات الخاصة بالحراس، إذ بلغت نسبة التغطية بهذا المرفق 9,11 بالمائة فقط، و50 بالمائة فقط من المؤسسات التعليمية تتوفر على جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ مفعلة؛ نسبة المؤسسات التي تعتمد الزي الموحد لا تتجاوز 5,51بالمائة، 2,10 بالمائة فقط من المؤسسات التعليمية تتوفر على أقسام التعليم الأولي. أما ما يتعلق بمجال الدعم الاجتماعي، سجل تقرير المفتشية العامة، أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف الوزارة من أجل الرفع من قيمة المنح المدرسية، فإن الخدمات المقدمة تبقى دون المستوى المطلوب، حيث تم تسجيل أن 28 بالمائة من المؤسسات التعليمية، التي توفر خدمة الإطعام المدرسي، هي التي تتوفر على قاعة الأكل؛ 9,14 بالمائة من الفرعيات فقط تتوفر على بناية للمطبخ، وبالنسبة للفرعيات التي لا تتوفر على هذه البناية فإن الطبخ والتخزين يتمان في منزل الطباخ؛ عدم اشتغال بعض المطاعم المدرسية بسبب ضعف التعويضات المخولة للمنتدبين للطهي والتخبيز. يأتي تقرير المفتشية العامة للتربية والتكوين في وقت تعمد فيه الوزارة إلى البحث عن مخارج تنظيمية للأزمة. وربما قد يكون الحل في اعتماد برنامج استعجالي وإعادة هيكلة مرافق الوزارة لعله ينقد المخطط الاستجالي المعتمد حاليا.
