عاودتاني. معارضة مجلس جهة كلميم وادنون ترفض المصادقة على المشاريع الملكية‬

عقد المجلس الجهوي لجهة كلميم وادنون دورته العادية لشهر يوليوز، اليوم الإثنين بمقر الجهة بكلميم، إذ جرت خلف أبواب موصدة بإشراف من عامل إقليم آسا الزاك حسن صدقي نظرا لحالة شغور منصب والي الجهة الذي سينصب يوم غد الثلاثاء، ويتعلق الأمر بمحمد الناجم أبهاي بحضور الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية نور الدين بوطيب.
واستمرارا لحالة "البلوكاج" الذي يعيش على وقعه المجلس الجهوي، رفضت المعارضة للمرة الثانية تواليا المصادقة على جميع النقاط المدرجة بجدول الأعمال، بما فيها المشاريع التنموية الموقعة في حضرة الملك محمد السادس في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة بواقع 20 صوتا مقابل 18، وهي اتفاقية الشراكة الخاصة بإنجاز الطريق السريع بين تزنيت و العيون، واتفاقية الشراكة بين مجلس الجهة ووزارة الصحة قصد تأهيل وتوسيع المراكز الاستشفائية على صعيد مراكز أقاليم الجهة، فضلا عن طلب فتح خط اعتماد مالي لدى صندوق التجهيز الجماعي لتمويل مشاريع استثمارية بالجهة، واتفاقية الشراكة والتعاون بين مجلس الجهة و جمعية قطر الخيرية، واتفاقية الشراكة الخاصة بتنفيذ برنامج تأهيل الجماعات الترابية القروية بالجهة، ثم اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة و جمعية معرض الفرس بالجديدة، واتفاقية شراكة بين مجلس الجهة و جمعية الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس.
ووفق مصدر "كود" من داخل الدورة العادية، فقد تخللها شنآن كبير بين الأغلبية والمعارضة سيرا على نهج الخلاف الكبير الدائر رحاه بين رئيس المحلس الجهوي التجمعي عبد الرحيم بوعيدة وزعيم المعارضة الإتحادي الإشتراكي عبد الوهاب بلفقيه.
ويذك أن الجهتين الجنوبيتين العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، من أصل ثلاثة جهات صادقت بإجماع على أجرأة مفرزات النموذج التنموي الشامل، و الذي أسس له الملك محمد السادس خلال زيارته للأقاليم الصحراوية، فيما تعجز جهة كلميم عن ذلك إلى حدود دورة يوليوز.
وتجدر الإشارة أن حالة "البلوكاج" بالمجلس أثرت بشكل سلبي على الرأي العام الوادنوني، إذ أدت لحالة غضب بادية للعيان، وتمخض عنها الدعوة لوقفات احتجاجية لحث المنتخبين على تحمل مسؤولياتهم تجاه الساكنة عملا بالإرادة الملكية.