ها مبررات جطو اللي دبحات وزراء وفلتات خراين

كما كان سببا في إدخال رقاب وزراء ومسؤولين تحت "مقصلة الإقالة" من طرف الملك، نزع تقرير مجلس جطو للحسابات حول "الحسيمة منارة المتوسط" حبل المشنقة من عنق مسؤولين حكوميين، بعدما بدأ في الاقتراب منهما، إثر تسجيل تأخير في وتيرة إنجاز المشاريع التنموية التي تدخل في إطار البرنامج المذكور.

ويتعلق الأمر بعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري في الحكومتين السابقة والحالية، وعزيز الرباح، الذي كان يتقلد منصب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك في حكومة بنكيران، قبل أن تعد إليه حقيبة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة في حكومة سعد الدين العثماني.

وأنقذا الوزيرين رأسيهما من "مقصلة الحسيمة" بعدما إلى قاما برفع سرعة عجلة دوران الأشغال، وهي المبادرة التي لم يغفل المجلس الأعلى للحسابات التنويه بها في تقريره، الذي ننشر بعض خلاصاته التي شكلت إدانة لمسؤولين وصك براءة لآخرين.

القطاعين المبرأين من جطو:

الفلاحة: إلى غاية آخر شتنبر 2017، قامت الوزارة بتعبئة مبلغ 233 مليون سنتيم، ما يغطي 182 في المائة من البرنامج الأصلي للمسالك الطرقية القروية، و102 في المائة من برنامج غرس الأشجار المثمرة. وعرف هذا البرنامج تسريعا في وتيرة إنجازه بعد انطلاقة صعبة تعزى إلى الطابع الفصلي لعملية غرس الأشجار المثمرة، وكذا إلى ضرورة تجميع الفلاحين في منظمات مهنية.
التجهيز: يوصي المجلس الأعلى بتسريع إنجاز مشاريع فك العزلة عن الإقليم بصفة عامة، ولا سيما المقاطع الطرقية المندمجة في برنامج منارة المتوسط، والتي ارتفعت ميزانيتها إلى من 464 إلى 714 مليون درهم.
القطاعات المدانة:
السكنى وسياسة المدينة: لاحظ المجلس أن الاتفاقية التي أبرمتها الوزارة مع وكالة تنمية الشمال لم يتم التأشير عليها إلا في غشت 2016، وأنه من أصل 220 مليون درهم المرصودة لسنتي 2016 و2017، لم تحول منها لفائدة الوكالة سوى 50 مليون سنتيم.
السياحة: تأخر في إطلاق برنامج السياحة بالإقليم
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب: تأخر في إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالإقليم ومشروع ربط شبكة الماء بسد بوهودة
مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل: التأخر في الإعلان عن طلبات العروض وإسناد الصفقات، وأيضا في إنجاز مركزي التكوين المهني ببني بوعياش وإساكن، اللذين أوصى المجلس بالحرص على تسريع وتيرة الأشغال بهما لضمان افتتاحهما في الموسم المقبل.
الداخلية: خصصت الاتفاقية الإطار مبلغ 1,2 مليار درهم كمساهمة من الوزارة لفائدة المجلس الإقليمي ومبلغ 600 مليون درهم من وزارة المالية لفائدة مجلس الجهة، دون تحديد المشاريع المزمع تمويلها بواسطة هذه المساهمات. وحتى بعد التوقيع على الاتفاقية الإطار، فإن وزارتي الداخلية والمالية لم تقوما بإعداد برامج استعمال هذه المساهمات بالتشاور مع المجلسين المعنيين. وتبعا لذلك، قامت وزارة الداخلية بتحويل مساهمتها نحو وكالة الشمال عوضا عن المجلس الإقليمي. أما بالنسبة للجهة فقد توصلت بمبلغ 250 مليون درهم من وزارة المالية، ظل مجمدا لمدة سنة كاملة في غياب برنامج للاستعمال ليتقرر بعد ذلك تحويله إلى وكالة تنمية الشمال من أجل تمويل برنامج طرقي إضافي لوزارة التجهيز.
الصحة والتربة الوطنية والشباب والرياضة والبيئة والثقافة: لجوءها غير المبرر وبشكل متسرع إلى خدمات وكالة تنمية أقاليم الشمال، وهو ما يعكس ميلا نحو التملص من التزاماتها على حساب هذه الوكالة، وذلك بالرغم من توفر هذه الوزارات على القدرات اللازمة والخبرة الكافية لإنجاز مشاريع مماثلة يتم تنفيذها بصفة اعتيادية على الصعيد الوطني.