المحكمة تطرد مجددا الزفزافي من الجلسة ومعتقلو أحداث الريف يرفضون المثول أمام القاضي ودفاعهم يهاجم النيابة العامة

عصفت الخلافات الحادة مجددا، صباح اليوم الثلاثاء، بجلسة محاكمة معتقلي أحداث الحسيمة، اللذين مثلوا أمام الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية البيضاء .
وعلى ايقاع الجدل بين الدفاع وهيئة الحكم حول خروج المتهمين من القفص الزجاجي من عدمه ، والمثول مباشرة أمام الهيئة القضائية، انطلقت محاكمة 54 متهما في أحداث الحسيمة يتابع خمسة منهم في حالة سراح ،وذلك بعدما قررت هيئة الحكم خلال جلسة الأسبوع الماضي ضم ملف مجموعة«احمجيق» ومن معه لمجموعة «ناصر الزفزافي» ومدير نشر موقع «بديل»حميد المهداوي .
وما أن شرع رئيس الجلسة القاضي علي الطرشي، في المناداة على المتهمين ملتمسا منهم رفع يد كل واحد منهم بعد سماع اسمه،حتى التزم المتهمون الصمت روفضوا الاستجابة لطلب المحكمة برفع أيديهم تأكيدا لحضورهم داخل القاعة ،ليتدخل مجددا رئيس الهيئة القضائية ويعلن عن كونه يسجل بأسف أسى عميقين عدم تجاوب المتهمين مع قرار المحكمة بخصوص ضم الملفات .
وانتفض دفاع المتهمين مطالبا من هيئة الحكم السهر على تحقيق شروط«المحاكمة العادلة» بما فيها حق الدفاع في التخابر مع المتهمين، ليتدخل النقيب السابق لهيئة المخامين بالبيضاء، عمر ودرا، مطالبا من المحكمة برفع الجلسة لبرهة من الزمن حتى يتخابر الدفاع فيما بينهم ومنحه الفرصة للوصول إلى نوع من التفاعل لإزالة سوء الفهم ووضع سيناريو حقيقي لمحاكمة عادلة للجميع، وهو ما استجابت له هيئة الحكم.
لكن وبمجرد أن استأنفت المحاكمة حتى شرع المتهم ناصر الزفزافي في الصراخ من داخل القفص الزجاجي مرددا بعض الشعارات ،وهو ما رفضه رئيس الجلسة وقرر طرده،لإقدامه على إحداث إزعاج داخل الجلسة، ولم يحترم الهيئة القضائية إلى جانب باقي المتهمين الذين غادروا القفص مرددين بدورهم شعاراتهم ومتضامنين مع المتهم الزفزافي.
عقب ذلك، استأنفت الهيئة القضائية الاستمتاع إلى تدخلات الدفاع فيما يتعلق بمسألة مثولهم أمامها من داخل القفص الزجاجي الذي اعتبره الدفاع غير قانوني ولا يتماشى مع مل تنص عليه المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية.
وقال ممثل النيابة العامة إن مثول المتهمين متوفر في القاعة، مستندا الى المادتين426 و427 من قانون المسطرة الجنائية، معتبرا ان مثول المتهمين سوف يتحقق عند الشروع في الملف لاستنطاق كل واحد منهم.
وأوضح ممثل النيابة العامة أن المحكمة أصدرت قرارها بخصوص المثول، مؤكدا أنه قرار قضائي وليس قرار ولائي داعيا الدفاع للطعن فيه في غرفة الجنائية إن أراد ذلك.
وانتقد ممثل النيابة العامة بشدة المتهمين ،خاصة زعيم «الحراك»ناصر الزفزافي لما أقدم عليه من احتجاج وفوضى بترديد شعارات لايمكنها إلا أن تساهم في عرقلة سير المحاكمة.
ويتابع المتهمون في أحداث الحسيمة ،بتهم ثقيلة بينها جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة،كل حسب المنسوب إليه.