المحكمة تطرد المتهم الزفزافي بسبب احتجاجه على تصوير الجلسة

أجلت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ملف المجموعة الأولى من معتقلي أحداث الحسيمة "الزفزافي ومن معه" إلى 7 نونبر المقبل.
وقبل تأجيل الملف طرد رئيس الجلسة المتهم الرئيسي في هذا الملف، ناصر الزفزافي من قاعة الجلسات، بعد احتجاجه على ما أسماه بتصوير القانتين الأولى والثانية لأطوار المحاكمة.
واختار المتهم ناصر الزفزافي في الجلسة الثانية من محاكمته الاحتجاج على عملية التصوير بالقاعة رقم 7 التي تحتضن أطوار المحاكمة، داخل القفص الزجاجي إلى جانب باقي المتهمين، وعددهم 32 بينهم واحد في حالة سراح، فقرر رئيس الجلسة طرده من القاعة بسبب "البلبة التي أحدثها"، ولحقه باقي المتهمين رافضين المثول أمام هيئة الحكم.
وواصلت الهيئة القضائية النظر في القضية بالاستماع إلى تعقيبات المتهمين على قرارها، وعلى مسألة التصوير داخل الجلسة، بعد أن أخرتها للسبب نفسه الذي أجلت على إثره ملف المجموعة الثانية "أحمجيق ومن معه"، وهو البت في ملتمس ضم ملفات معتقلي أحداث الحسيمة الثلاثة، يوم الخميس المقبل.
وأوضح ممثل الحق العام أن المحكمة رخصت التصوير للقناتين قبل انطلاق أطوار الجلسات، وليس أثنائها، كما أن الكاميرات المثبتة في قاعة الجلسات رقم 7 هي من أجل نقل أطوارها إلى قاعة الجلسات رقم 8 المجاورة، وأنها لا تخص أي قناة أو جهة أخرى، وعرج ممثل النيابة العامة على قرار هيئة الحكم بطرد المتهم الزفزافي على أنه قرار قانوني، طالما أن الأخير أحدث "بلبلة" بالقاعة بصراخه واحتجاجه، وأنه إن كان لا يدري بقرار المحكمة بخصوص التصوير، كما قال دفاعه، فإن النيابة العامة ستتكلف بتلاوة قرارها عليه بالمؤسسة السجنية.
وطالب الدفاع من هيئة الحكم توضيح الجهة التي تصور أطوار الجلسة، وتنقلها "رفعا لكل لبس وغموض"، وأن تصان حقوق الدفاع والمتهمين من أي خرق للحق في الصورة. ورفعت هيئة الحكم الجلسة منذ لحظات، لتعود وتشرع في الاستماع إلى طلبات السراح المؤقت.