خلال أقل من ساعتين من انعقاد جلسة محاكمة الزفزافي ومن معه، اضطر رئيس الجلسة «علي الطرشي» إلى رفعها مرتين متتاليتين صباح اليوم الثلاثاء. فمع انطلاق النظر في ملفات متهمي أحداث الحسيمة ضمن مجموعة الزفزافي ومن معه التي ابتدأت في حدود الساعة العاشرة والربع، شرع رئيس الجلسة في المناداة على المتهمين، حيث كان أول متهم مثل أمام المحكمة هو «محمد جلول». ومع توالي النداءات والتأكد من هويات المتابعين ظهر لهيئة المحكمة والدفاع الضيق الذي يعرفه المكان المخصص للمتهمين ما جعل الدفاع يطالب رئيس الهيئة بتخصيص مقاعد إضافية من أحل استيعاب جميع المتهمين، وتحقيق المثول الفعلي لهم أمام المحكمة بدون قيد. لكن رئيس الجلسة طالب المحامين بإفراغ المقاعد الأمامية لإتاحة الفرصة أمام المتهمين للجلوس، وهو ما استجاب له بعض المحامين ورفضه البعض الآخر، معتبرين أن المقاعد المخصصة للمحامين تعتبر «منصة الدفاع»، وبالتالي ينبغي على هيئة المحكمة تدبير أمر المقاعد. وعندما وصل عدد المتهمين الذين تمت المناداة عليهم إلى واحد وعشرين (21)، ضاقت المقاعد المقابلة للجلسة بهم، لينطلق النقاش من جديد عن توفير الأجواء الملائمة للمحاكمة، حيث اضطر الرئيس إلى رفعها أول مرة، وتصدر أوامر لعون المحكمة وأحد أعضاء الأمن الخاص بنقل مقعد إضافي إلى القاعة «رقم 7» التي تحتضن أول جلسات محاكمة ناصر الزفزافي ومن معه. وباستئناف الجلسة استمرت المناداة على باقي المتهمين وعددهم عشرة أشخاص ضمنهم ناصر الزفزافي، الذي التمس من رئيس الهيئة الإدلاء بملتمس، لكن رئيس الجلسة «علي الطرشي»، أجابه بأن زمن ملتمسات المتهمين لم يحن بعد، حيث رفع الزفزافي صوته مرددا بأن «مصلحة الوطن فوق الجميع». وبمثول المتهمين العشرة اكتمل عقد مجموعة الزفزافي ومن معه، حيث طلب القاضي الدفاع بتسجيل مؤازرتهم المتهمين، لكن النقيب الجامعي تدخل للمطالبة بإرجاع جميع المتهمين إلى القاعة، بعد أن كان واحد وعشرون منهم قد غادروها فور رفعها أول مرة ليوضعوا في القفص الزجاجي. وهو الأمر الذي اعترض عليه الدفاع، معتبرا أن «المحاكمة العادلة تقتضي مثول المتهمين أحرارا بدون شرط أو قيد»، حيث أكد الجامعي أن «بقاء المتهمين في القفص لا يعني مثولهم في الجلسة»، معتبرا أن «متهما في القفص يعني أنه شخص محروم من المثول أمام المحكمة».
