دفاع الزفزافي ومن معه يهدد بالانسحاب من المحاكمة

هدد دفاع المتهمين في أحداث الحسيمة "مجموعة الزفزافي ومن معه" بالانسحاب من المحاكمة في حال عدم مثول جميع المتهمين أمامها في إطار احترام شروط المحاكمة العادلة. فبعد أزيد من نصف ساعة، استأنفت هيئة الحكم محاكمة المتابعين، حيث أدخل المتهمون المنادى عليهم إلى القفص الزجاجي وشرعت هيئة الحكم في المناداة على باقي المتهمين، كان أولهم ناصر الزفزافي المتهم الرئيسي، الذي قال لرئيس الجلسة إن لديه ملتمسا، فرفض رئيس الجلسة، قائلا "إن الوقت لم يحن بعد لتقديم الملتمسات، فعقب المتهم قائلا "مصلحة الوطن أسمى منا جميعا".
وبعد استكمال هيئة الحكم للمناداة على المتهمين، التمست من الدفاع تقديم اناباته، فاعترض على اعتبار عدم وجود جميع المتهمين أمامها، فنشب بين الطرفين شنآن وتشنج جديد، قررت فيه رئيس الجلسة بعد المداولة عدم اخراج باقي المتهمين من القفص الزجاجي وجلوسهم ولو وقوفا أمامها، واعتبره الدفاع خرقا لمقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية. وهدد الدفاع بالانسحاب من المحاكمة قائلا "إن الدفاع شريك أساسي في هذه المحاكمة، وأن الهيئة لا يجب عليها أن تتخذ قرارات تعد خرقا لمقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية، بل وصف قرار هيئة الحكم ب "الولائي وليس القضائي". وأضاف الدفاع قائلا "إننا نحترم قرارات المحكمة لكن لا يمكننا أن نسجل أناباتنا عن متهمين غير موجودين أمامنا".
وقال المحامي عبد اللطيف وهبي لرئيس الجلسة "أرجوكم تعاونو معانا باش نتعاونو معاكم"، في حين طالب النقيب الجامعي منسق هيئة الدفاع من رئيس الجلسة اخراج المتهمين من القفص الزجاجي ومثولهم أمامه، قائلا "إن الدفاع يعتبر القفص الزجاجي سجنا مصغرا داخل قاعة الجلسات".
من جانبه قال ممثل النيابة العامة إن الأمر يتعلق فقط بمسألة تنظيمية ونزاع معترض أمام المحكمة، وأن الأخيرة قررت رفضه وأنه لا يتعارض مع مقتضيات الفصل 426، الذي ينص على مثول المتهم أمام المحكمة غير مصفد اليدين، ومعه حارس، وأن عدد المتهمين لا يمكن معه تخصيص حارس لكل واحد منهم، وهو ما اعترض عليه الدفاع مطالبا بإخراجهم من القفص الزجاجي.
وعند حديث ممثل الحق العام أن التجسيد الهندسي للفصل 423 الذي يمثله القفص الزجاجي داخل القاعة اعترض الدفاع من جديد واصفا التفسير ب "غير القانوني والفاسد" على اعتبار أن هناك 3 تجسيدات هندسية لهذا الفصل، وأن من شروط المحاكمة العادلة مثول المتهمين أمام هيئة الحكم وتسجيل الانابة عنهم بحضورهم. ليتواصل التشنج بين الهيئة القضائية والدفاع انتهى برفعها من جديد.